تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتحرى الحقيقة فيما يتداول فى الاوساط البنكية و القطاع المصرفى و الخاص بصحة ما يتداول فى قيام زوجة مسئول كبير بالجهاز المصرفى بصفتها الرئيس التنفيذى لإحدى الشركات التى تعمل فى مجالات الاستشارات الاقتصادية و التمويلية فى التفاوض مع البنوك التابعة للبنك المركزى فى مديونية احد كبرى شركات القطاع الخاص ، مما يعد اختراق و تعارض صريح مع المادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 2013 و التى تنص على تعارض المصالح اما تعارض مطلق او نسبى لاى شخص تربطه بالمسئول الحكومى صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
وأضاف حجازى فى بيان صحفى له: كما تقوم الشركة المذكورة بالسعى للحصول على برامج تدريب من البنوك العاملة بمصر من خلال عرض المشاركة فى برامج تدريب شركة Fitch Learning و اكاديمية الائتمان "Credit Academy".
كما طالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى بإفادة المجلس الموقر وإفادته بمعايير اختيار اعضاء مجالس ادارة البنوك العاملة بمصر، حيث ان الشركة المذكورة عاليه ثلاثة من المديرين التنفذيين بها تم تعيينهم مؤخرا كأعضاء مجالس ادارات بنوك حكومية و اخرى ، وهل جاء اختيار هؤلاء الثلاثة بالصدفة البحتة من نفس الشركة ام طبقا لمعايير واضحة و شفافة ويسودها نظم الحوكمة المتعارف عليها دوليا فى هذا الشأن.
وتابع: بإفتراض ان المعايير و الأسس سليمة كيف للرئيس التنفيذى لتلك الشركة بكل هذا التعارض و تداخل المصالح تقوم تقوم باعمال استشارية ضاربة عرض الحائط بصلب القوانين التى من المفترض انها فى يوم من الايام اقسمت على احترامها امام رئيس الجمهورية.
ودعا المهندس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تحرى الحقائق فيما ورد إليه و تصحيح الاخطاء ان وجدت حماية لقوة القطاع المصرفى الذى يشيد بنجاحاته الكافة على الصعيدين المحلى و الدولى ، مطالبا الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بتحويل طلبه إلى اللجنة المختصة.
