بقلم : هاني صبري - المحامي
أصدر رئيس الجمهورية بصفته القرار رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠١٩ بالعفو الرئاسي عن ٥٦٠ محكوم عليهم، وهذا القرار منشور بالجريدة الرسمية والمعمول به منذ تاريخ صدوره، في يوم الخميس ١٦ مايو ٢٠١٩.
وجاء بين المفرج عنهم أسماء ١٨ من المدانين في قضايا "مذبحة كرداسة" و"اقتحام مركز كرداسة" و"حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة".
حيث أن قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم جنائياً المدانين في مذبحة كرداسة وحرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة قرار معيب ومخالف للقانون لإرتكابهم إرهابية القتل العمد والتخريب العمدي للممتلكات العامة الخاصة والتعدي علي دور العبادة وحرقها والأنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
وقد قدم رجال الشرطة وقتها ملحمة تاريخية للدفاع عن مركز شرطة كرداسة فى ١٤ أغسطس من عام ٢٠١٣، بعدما قدموا ١٤ شهيدًا دفاعاً عن أبناء الوطن ومؤسساته .
وقضت محكمة الجنايات دائرة ١١ إرهاب في القضية رقم ١٢٧٤٩ لسنة ٢٠١٣ في يوليو ٢٠١٧ بالإعدام شنقا لـ ٢٠ متهما، والمؤبد لـ ٨٠ آخرين، والسجن المشدد ١٥ عاما لـ ٣٥ متهما، والسجن ١٠ سنوات لمتهم "، كما قضت في القضية رقم ٨٦٧٢ لسنة ٢٠١٣ جنايات كرداسة والمعروفة إعلاميا بـ «حرق كنيسة كفر حكيم» بالسجن المشدد 10 سنوات علي أربع متهمين .
وقد أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة من الدائرة ١١ إرهاب بتاريخ ٢٤ سبتمبر من عام ٢٠١٨ ليصبح الحكم نهائياً وباتاً ضد المتهمين.
الجدير بالذكر أن الدستور المصري منح رئيس الجمهورية حق إصدار قرار العفو الرئاسي وهي سلطة ممنوحة للرئيس وفق صلاحياته في دستور ٢٠١٤ طبقاً للمادة ١٥٥ منه والتي نص على “لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها …” .
وقانون العقوبات وضع شروط وضوابط لتطبيق قرار العفو الرئاسي عن العقوبة يصدر من رئيس الجمهورية لمن تم إدانته بحكم قضائي نهائياً وباتاً، ويجب أن يتوافر في النزيل شرط إتمام نصف المدة في يوم تنفيذ العفو، وهناك جرائم لا تشملها قرارات العفو الرئاسي أبرزها الجرائم الإرهابية، واشترط العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام وغيرها، وعند توافر الشروط والضوابط يصدر قرار العفو عن العقوبة المحكوم بها إما بإسقاط أو تخفيف العقوبة.
وهنا نؤكد أن قرار العفو الرئاسي عن نزلاء السجون في مذبحة كرداسة وحرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة لم يراع إعتبارات وضوابط العفو الرئاسي التي حددها القانون لرئيس الجمهورية لإصدار العفو.
لذلك نطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المتمثل فى إصدار العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم في جرائم إرهابية لمخالفته للقانون لأن قرار العفو الرئاسي لا يسري على الجرائم الإرهابية التي ارتكبها من صدر بحقهم قرار العفو.
