كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
وبحسب صحيفة سبوتنيك، شهدت الجلسة نقاشات حادة ما بين مؤيد ومعارض، حيث صوّت حزبي المعارضة "الديمقراطي الاجتماعي" و"نيوس" ضد مشروع القانون.
إلا أن قطاع أكبر أيد هذا القانون حفاظًا على هوية البلاد والمظهر الموحد الذي لا يحض على التفرقة.
وتسبب رفض المعارضة التصويت لصالح مشروع قانون حظر الحجاب إلى تمريره على أنه قانون عادي، وليس بندًا قانونيًا بحكم الدستور، مما يعني احتمالية إلغاءه بالدستورية.
ويقول نص القانون الذي يغرم الأسر التي تخالفه 440 يورو، إنه "يُحظر على طلاب المدرسة الابتدائية حتى سن العاشرة ارتداء لباس يغطي الرأس ويمثل رمزًا لمعتقد ديني".
