أكدت مصادر مسئولة بشركات النقل التشاوري بمصر لصدى البلد أنها لم تأتها أي قرارات رسمية بخصوص فرض رسوم إضافية على كل رحلة .
جاء ذلك ردا على ما تردد بشأن أن الحكومة تدرس فرض رسوم بقيمة 5 جنيهات على كل رحلة تتم عبر خدمة النقل الذكي، مثل "أوبر وكريم".
وكانت الحكومة قررت تشكيل لجنة وزارية من كافة الوزارات المعنية مثل المالية والداخلية والنقل لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
ويهدف القانون الذي أقره مجلس النواب في مايو الماضي، إلى وضع أطر قانونية لعمل شركات النقل التشاورى مثل "أوبر" و"كريم" من خلال إخضاعها لرسوم تراخيص لممارسة النشاط في مصر.
