كتب: عماد توماس
طالبت مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" الإفراج الفوري عن الدكتور "مايكل نبيل سند"، والتحقيق في ملابسات المحاكمة التي دفعت المحكمة العسكرية إلى استخدام الطب النفسي للانتقام من واحد من معارضي المجلس العسكري، وطالبت المواطنين الشرفاء الذين قد يجدوا أنفسهم في نفس موقف الدكتور مايكل نبيل، وإلى منظمات المجتمع المدني التي تتعرض لضغوط من نفس الجهات التي تنكل بمايكل كي تتخلى عن رسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان لأن ينضموا إليها في هذين المطلبين.

وقالت المجموعة، فى بيان صادر عنها امس، ان " مايكل نبيل"، أضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، وفقد 14 كيلوجرام من وزنه احتجاجا على الظلم الذي وقع عليه، وتم الطعن على الحكم الظالم وتم قبول الطعن في 11 أكتوبر الجاري، وبدأت إجراءات إعادة المحاكمة في 18 أكتوبر أثناء جلسة لم يحضرها مايكل ومحاموه احتجاجاً على محاكمته كمدني أمام محكمة عسكرية، فما كان من المحكمة العسكرية إلا أن انتدبت له محاميا على غير رغبته واتخذت القرار بتوقيع الكشف الطبي عليه للوقوف على حالة قواه العقلية، رغم أن الدكتور مايكل نبيل لم يدع الإصابة باضطراب عقلي، ولم يطلب الفحص النفسي، حتى لو كان ذلك هو سبيل الإفراج عنه، فهو مدون، معارض، مختلف مع النظام وذلك لا يجعل منه مريضا عقليا.

وأضافت المجموعة ، أن إحالة الناشطين السياسيين وأصحاب قضايا الرأي إلى مستشفيات الصحة النفسية بدعوى تقييم قواهم العقلية يُعيد إلى الأذهان الحقب المُظلمة من تاريخ الإنسانية وتاريخ مصر حينما أودع المناضلان إسماعيل المهدوي ونجيب سرور المستشفى لمعارضتهم لنظام الحكم.
وأادنت المجموعة، ما أسمته بالموقف المتواطئ لوزارة الصحة التي زعم المتحدث باسمها عدم وجود المدون "مايكل نبيل"بمستشفى الصحة النفسية بـ"العباسية"، وقدمت التحية للدكتورة "بسمة عبد العزيز"- مدير إدارة الإعلام والتثقيف بالأمانة العامة للصحة النفسية التي أحالتها وزارة الصحة للتحقيق لعدم تواطئها في إنكار وجود مايكل نبيل بمستشفى العباسية، وحفاظها على شرف وأخلاقيات مهنة الطب.

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :