قالت مصادر، لمصراوي، إن الحكومة تدرس فرض رسوم بقيمة 5 جنيهات على كل رحلة تتم عبر خدمة النقل الذكي، مثل "أوبر وكريم".
وذكر مصدر وثيق الصلة باللجنة الوزارية المسؤولة عن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل البري للركاب المعروف إعلاميا بقانون "أوبر وكريم"، أن اللجنة تعتزم إضافة بند في اللائحة من أجل تحصيل الرسوم الجديدة.
وكان مصراوي، نشر في يناير الماضي، أن الحكومة تتجه لفرضة رسوم بقيمة تتراوح بين 2 و5 جنيهات، على رحلات أوبر وكريم، ضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل البري. وقالت مصادر إن هذا البند من الأمور الخلافية بين الشركات والحكومة حتى الآن.
وكانت الحكومة قررت تشكيل لجنة وزارية من كافة الوزارات المعنية مثل المالية والداخلية والنقل لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
ويهدف القانون الذي أقره مجلس النواب في مايو الماضي، إلى وضع أطر قانونية لعمل شركات النقل الذكي مثل "أوبر" و"كريم" من خلال إخضاعها لرسوم تراخيص لممارسة النشاط في مصر.
ويلزم القانون الشركات بدفع ما يصل إلى 10 ملايين جنيه للحصول على تراخيص التشغيل لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد، على أن تحدد تكلفة الرخصة بناءً على عدد المركبات العاملة مع الشركة.
كما يُلزم القانون الشركات، بعدم تشغيل المركبات دون وضع العلامة الإيضاحية (شعار يوضع على السيارة أثناء عملها)، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد شكل العلامة، ولونها، ومكانها، وجهة طباعتها، وقيمة التأمين الخاص بها.
وتلزم اللائحة التنفيذية للقانون السائق بسداد "ترخيص لتشغيل السيارة - ترخيص تشغيل للسائق - ضريبة دخل - رسوم شارة قيادة - تأمينات اجتماعية"، ويعد هذا البند خلافي بين شركات النقل الذكي واللجنة الوزارية المعنية بإعداد اللائحة التنفيذية بسبب اشتراط سداد كافة الرسوم قبل بدء التشغيل فيما ترغب الشركات في سداد هذه الرسوم على فترات طوال العام.
