(د/عوض شفيق)
أطلقت الأمم المتحدة برنامجا يتعلق بالسفر في ميدان مكافحة الإرهاب لبناء قدرات الدول على منع الجرائم الإرهابية والسفر المتصل بها، عن طريق استخدام المعلومات المسبقة عن الركاب مع احترام الخصوصية وبما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي.
١- سد ثغرة افلات الارهابيين من العقاب
تشكل الأعداد الكبيرة من المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين أو المنتقلين إلى أماكن أخرى تهديدا خطيرا للأمن العالمي. والتي سوف تزداد في السنوات القادمة وستواجه الدول مشكلة منع وطرد إرهابيين مقاتلون جهاديون ، نتيجة لاستغلال ثغرات في قانون مكافحة الإرهاب
جاء برنامج تتبع سفر الإرهابيين هو واحد من أهم سد ثغرة من إفلات الإرهابيين من العقاب عن طريق النقل الجوى تنفيذا لقرار مجلس الامن للجزاءات المفروضة على داعش ومنها حظر السفر وحظر توريد الأسلحة ومنع وقمع تمويل التنظيمات الإرهابية هن طريق تجميد الأموال والأصول
ويعتبر حظر السفر للإرهابيين هو تنفيذ التزامات الدول لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والإرهابيين والتنظيمات الإرهابية
وقد أهاب مجلس الأمن بالدول الأعضاء، في قراره 2178 (2014)، أن تُلزم شركات الطيران العاملة في أراضيها بتقديم معلومات مسبقة عن المسافرين إلى السلطات الوطنية المختصة كي تتمكن من اكتشاف مغادرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب أراضيها أو محاولة سفرهم إليها أو دخولهم فيها أو مرورهم عبرها.
وأضاف مجلس الأمن في قراره 2396 (2017) إلى ما قضى به في قراره 2178 (2014) بأن قرر التزامات دولية جديدة. فبالإضافة إلى إعادة تأكيد ما أَلزم به بشأن المعلومات المسبقة عن الركاب، دعا المجلس الدول الأعضاء إلى أن ’تقوم، تعزيزا للمعايير والممارسات الموصى بها لمنظمة الطيران المدني الدولي، بإنشاء قدرات لجمع بيانات سجلات أسماء الركاب وتجهيزها وتحليلها وضمان أن تستخدم جميعُ سلطاتها الوطنية المختصة هذه البيانات وتطلع عليها، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.‘ وبالإضافة إلى ذلك، يتسم الاستخدام المعزز لقوائم المجرمين والإرهابيين المعروفين بأهمية قصوى.
وكررت الجمعية العامة في تقييم استراتيجيتها العالمية لمكافحة الإرهاب، الإعراب عن قلقها إزاء التدفق المتزايد للمجندين الدوليين نحو التنظيمات الإرهابية، بمن فيهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب، والخطر الذي يشكله ذلك بالنسبة لجميع الدول الأعضاء. وشجعت الدول الأعضاء كذلك على التصدي لهذا التهديد "من خلال تعزيز التعاون ووضع التدابير المناسبة لمنع هذه الظاهرة ومعالجتها، بسبل منها تبادل المعلومات، وإدارة الحدود للكشف عن عمليات السفر، بما في ذلك من خلال تنفيذ الالتزامات المتعلقة باستخدام آلية المعلومات المسبقة الخاصة بالركاب وسجلات أسماء الركاب والبيانات البيومترية، في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
عوائق تنفيذ برنامج تتبع سفر الإرهابيين
٢- تفاوت قدرات الدول في التنفيذ
رغم القرارات الآنفة الذكر لمجلس الأمن والجمعية العامة، تتفاوت قدرات الدول. ويُسبب هذا التفاوت تحديات كبيرة لفرادى الدول الأعضاء والمناطق وخارجها. فمعظم الدول الأعضاء ليس لديها فهم كامل لاستخدام بيانات الركاب لتحديد واكتشاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب فضلا عن الخطوات المطلوبة لتنمية قدراتها في هذا المجال. وإنشاء نظام فعال ومؤمّن عمليةٌ شديدة التعقيد وعالية التكاليف. ويحتمل أن تشتري الدول الأعضاء نظاما مكلفا ولكنه غير واف بالغرض أو أن تدخل في مجالات إدارة البيانات الشخصية التي تتسم بانعدام الفعالية أو عدم التناسب أو الافتقار إلى ما يكفي من الخصوصية التشغيلية والقانونية لجعلها تناسب سياقاتها الوطنية.
٣-اختلاف الأنظمة القانونية للدول
- مشاكل تتعلق بجمع بيانات الركاب
يضاف إلى ذلك اختلاف النظم القانونية بشأن مسائل أساسية تتعلق بجمع بيانات الركاب ونقلها واستعمالها والاحتفاظ بها وإطلاع الجهات الأخرى عليها. ومعالجة هذه البيانات الشخصية تثير أيضا شواغل في مجال حقوق الإنسان تتصل بالحق في الخصوصية وحماية البيانات والاحتفاظ بها، فضلا عن احتمال حدوث "تنميط" تمييزي. ويصدق ذلك بوجه خاص بالنظر إلى أن المعلومات المسبقة عن الركاب/بيانات سجلات أسماء الركاب تشمل طائفة عريضة من بيانات الركاب وقد تتضمن على سبيل المثال:
- بيانات بطاقات الائتمان وغيرها من البيانات المالية الشخصية ومعلومات صحية ومعلومات عن الوجبات المفضلة ورفقاء السفر.
- وهناك فضلا عن ذلك إشكاليات كبيرة تتصل بتنازع القوانين تجعل صناعة النقل تواجه مخاطر قانونية جسيمة. فقد تكون شركات النقل ملزَمة قانونا من جانب بلد المقصد بالإفصاح عن بيانات الركاب ولكن يكون محظورا عليها في نفس الوقت من جانب بلد المغادرة أن ترسل تلك البيانات.
وما لم يكن هناك حل لهذا التنازع في القوانين، فإنه يحول دون الاستخدام الأمثل لبيانات سجلات أسماء الركاب.
٤- مشاكل تتعلق بإدراج الإرهابيين والكيانات الإرهابية على قوائم الإرهاب في قانون الدولة
من أكثر المشاكل التي سوف تواجه الدول في جمع بيانات عن الإرهابيين هي قائمة "الادراج الموحد للإرهابيين والكيانات الإرهابية" هل سيكون الادراج من الناحية الإدارية فقط أم ادراج متعلق على حصول على أدلة جنائية تمنعهم من السفر وتتبع سفرهم بأى وسيلة نقل ...فلذلك يتعييم على الدول التي تشترك في برنامج go travel أن ترسل بيانات تعليليلة أكثر ما يمكن من التفاصيل بشأن أساس أو أسس الإدراج القانونية أو مبرراته بما في ذلك مايلى:
* بيانات ووقائع محددة تبين الارتباط أو الأنشطة المزعومة؛
* طبيعة الأدلة المؤيدة للادراج وجمع البيانات (مثل المعلومات الاستخبارية، ومعلومات الجهات الأمنية ولأجهزة القضائية تحقيق أو مقاضاة أو حكم ضد
الإرهابيين؛ وأيضا من وسائل الاعلام واعترافات الشخص)
* الأدلة أو المستندات المؤيدة التي يمكن تقديمها مثل طلب من الانتربول بتسليمه أو إدراجه في "النشرة الحمراء" للقبض عليه.. أو طلب تسليمه للمحاكمة في الدولة التي طلبت تسليم الإرهابى أو طلب محاكمته في الدولة التي ترفض تسليم الارهابى.
* تقديم تفاصيل عن أي علاقة مع أحد الأشخاص (الإرهابيين) أو الأشخاص الاعتباريين (الكيانات والتنظيمات الإرهابية المدرجة في القائمة الموحدة أو المدرجة في دولة المقصد.
٥- مشاكل تتعلق برفع أو الغاء الادراج
هذه من المشاكل التي سوف تواجه برنامج تتبع السفر والمثال على ذلك مصر حيث تم ادراج جماعة الأخوان اكقر من ١٥٠٠ شخص في قائمة الإرهاب بناء على قانون الإرهاب والكيانات إرهابية مدة ٣ سنوات ومن ثم تم الغاء الادراج بحكم محكمة النقض ؟ كيف يمكن تتبع سفر الجماعة الإرهابية الاخوان ولم ترد أو ليس لديها القدرة والمقدرة على تقديم معلومات بشأنها...
* مشاكل طرد وترحيل الإرهابيين والدعاة المحرضين على العنف مثل ما حدث في إرهاب كنائس سيرلانكا...ومشاكل طرد طالبى اللجوء.
وغيرها من المشاكل القانونية التى لا سبيل إلى ايجاد حلول لها إلا بطريق التعاون الدولى فيما بين الدول فى كافة المجالات القانونية والقضائية والاعلامية والاستخبارتية.
