شكرًا للرقابة الإدارية ، ولكن !!

لا شك أن أولى خطوات الإصلاح وأشجعها وأصدقها هى أن نعترف بلا خجل أو عُقد بمواطن الضعف أو التقصير. وما زلت أكرّرعن اقتناع عميق أن مكافحة الفساد تمثل جزءاً لا يتجزأ من شرعية الحكم. وإذا كان صندوق الانتخابات هو شرط ابتداء لهذه الشرعية، فمكافحة الفساد شرط استمرار لها. الاختيار الشعبى شرطٌ سياسى للشرعية، بينما النزاهة شرطها الأخلاقى.

 

و قد بات من المعلوم أن أهم مظاهر وأشكال الفساد قد تتمثل في بعض العناوين التالية  : السيطرة على المال العام ، والتحكم به حسب الرغبات والمصالح الشخصية.، واختلاس الدعم والتمويل الداخلي والخارجي، وتسييره للصالح الشخصي بدلاً من استثماره في سبيل تطويره العمل والنهوض به في القطاعات المختلفة، وأيضًا التهرب من دفع الضرائب، والتلاعب في المستندات، والوثائق، والسندات، والأوراق المختلفة التي تثبت وجوب دفع مبالغ معينة مقابل القيام بالأعمال المختلفة للجهات الضريبية ، وكمان اللعب في تخصيص الأراضي بالطرق المختلفة...

 

وعلمونا منذ زمن بعيد أن أهم  طرق محاربة الفساد تسهيل طرق العمل ، زيادة معدّلات الدوران الوظيفي ، تحديد الرواتب المناسبة لكل فئة من الموظفين ، و تطبيق معايير الحكم الرشيد والحوكمة ،و تعزيز سبل المراقبة والإشراف، ووضع لجان لمحاربة الفساد ، وضع القوانين الرادعة لهذه التصرفات، وتفعيل تطبيقها في المحاكم. وضع الشخص المناسب في المكان المناسب... إلى غير ذلك من إجراءات إصلاحية ..

ولكن ، أنتظر رد فعلك عزيزي القارئ حول ذلك البيان الذي وضعه كاتبنا الصحفي الرائع " هاني عبد الله " رئيس تحرير مجلة روزاليوسف . .. أعرضه وفيانتظار تعليقاتكم ..

 

- ضبطت هيئة الرقابة الإدارية كُلاً من السيدة/ رئيس حي وسط الإسكندرية، وباحثة قانونية أخرى بديوان عام المحافظة؛ لقيامهما بطلب وتقاضي مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات هدم بعض العقارات بنطاق الحي بالمخالفة وتقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العقارات التي تم هدمها، وبعرضهما على النيابة المختصة قررت حبسهما.

 

- ضبطت الهيئة مدير عام المشتريات ومحاسب بذات الإدارة في إحدي الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وذلك في أعقاب طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة (بلغت حوالي 2 مليون جنيه) من بعض الشركات الخاصة التي تعمل في مجال إنتاج الذهب، مقابل تسهيل حصول الشركات على مناطق بحث واستكشاف بالمخالفة، وبعرضهما على النيابة المختصة قررت حبسهما.

 

- ضبط مهندس أول بإدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، وشخص آخر وسيط؛ لقيامهما بطلب وتقاضى 1,5 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يد إحدى الشركات على قطعة أرض مساحتها 48 فدان بمدينة الغردقة، وبعرضهما على النيابة المختصة قررت حبسهما.

 

- ضبطت الهيئة في واقعتين مختلفتين 9 من أمناء العُهد بعدة أفرع مختلفة تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة؛ وذلك لقيامهم بالاستيلاء على سلع تموينية من عهدتهم وهم الأمناء عليها، وبيعها لحسابهم واختلاس قيمتها التي قدرت أجماليها بحوالي 33 مليون جنيه، وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختلفة قررت حبسهما.

 

- ضبط كُلٍ من: صاحب شركة أدوات تجميل ومستلزمات طبية، وآخر محامي حر استخدما توكيلات مزورة منسوب صدورها لأحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري؛ ليتمكنا من خلالها وعن طريق الدفع الإلكتروني من مكتب بريد شبين الكوم الجديد بصرف مبلغ 420 ألف جنيه من قيمة حساب التعويضات المحول من الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث الطرق للمركبات.. وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

 

- ضبط مهندس زراعي بالإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة في أعقاب قيامه بعرض 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة على مدير عام الثروة الداجنة بالوزارة نفسها، مقابل الحصول على رخصة مزرعة باسم زوجته.. وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

 

- ضبط مستأجر قاعة حفلات نادى غزل دمياط، في أعقاب قيامه بعرض 50 ألف جنيه (على سبيل الرشوة) على محامي بإدارة الشئون القانونية لشركة دمياط للغزل والنسيج والمستشار القانوني للنادي؛ مقابل قيام الأخير بالتغاضي عن عرض رأيه القانوني المتضمن فسخ التعاقد المبرم مع المستأجر على مجلس إدارة الشركة لمخالفته الشروط.

 

- ضبط تشكيل عصابي مؤلف من 5 موظفين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بمنطقة القاهرة، لطلبهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض العاملين المحالين للمعاش؛ مقابل التلاعب بالزيادة في رصيد أجازتهم بما يُمكنهم من صرف مبالغ أكبر من المستحقة، وإنهاء إجراءات الصرف بالمخالفة للوائح والقرارات المنظمة.. وبعرضهم على النيابة المختصة قررت حبسهم..

 

- ضبط السيدة/ مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة كفر الشيخ وأخرين تحت رئاستها؛ لاعتياد حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولي أحد الشركات الخاصة العاملة في مجال الرصف والمقاولات؛ وذلك مقابل قيامهم بصرف المستخلصات المالية الخاصة بالعمليات التي نفذتها الشركة، والتغاضي عن أوجه التلاعب في المواصفات بالطرق المنفذة (التي تشرف على تنفيذها المديرية).. وبعرضهم على النيابة المختصة قررت حبسهم.

 

- ضبط خبير أول بمحكمة الأقصر الابتدائية؛ لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل ادعائه على خلاف الحقيقة قدرته على تعيين بعض المواطنين بوزارة العدل، وبعرضه على النيابة المختصة قررت حبسه.

 

- ضبط مدير إنتاج بإحدي المؤسسات الصحفية؛ لانتحاله صفة مسئول ببعض الجهات السيادية بالدولة ومن بينها: رئاسة الجمهورية وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة العدل؛ لإنهاء مصالح شخصية تخصه ولبعض من معارفه بالجهات الحكومية، وبعرضه على النيابة المختصة قررت حبسه.

 

- ضبط رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالجهاز القومي لتنظيم مرفق الاتصالات لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض أصحاب الشركات الخاصة؛ مقابل معاونتهم في إسناد أعمال توريدات العمالة وتنظيم المؤتمرات لشركاتهم.. وبعرضه على النيابة المختصة قررت حبسه.

انتهى البيان !!!

 

شكرا لكل تلك الجهود ونأمل تعظيمها ، و لكن مازال ترتيبنا في تقارير مكافحة الفساد العالمية متواضعًا ، ومطلوب مشروع قومي ضخم تتبناه الدولة لمكافحة الفساد .. لابد من إعمال آليات النزاهة وتوفير تكافؤ الفرص وعدم التمييز بدعم تشريعي وعمل تنفيذي ..