كتب: هاني سمير
قضت النيابة العسكرية اليوم الاثنين بتجديد حبس عددًا من المتهمين الأقباط في مذبحة "ماسبيرو" إلى الثالث من نوفمبر المقبل.

وقال "ثروت بخيت"- أحد مجموعة الدفاع عن المتهمين: إنه حال وجود جانب عسكري في أي قضية، فإن القضاء العسكري يتولى التحقيق، لكن في قضية رأي عام مثل مذبحة "ماسبيرو" كان يجب أن تنظرها النيابة العامة لا العسكرية، وفي القضاء الطبيعي إذا كانت ثمة صلة بين طرفي القضية والقاضي فإن القاضي يتنحى عن نظرها لأنه استشعر الحرج، وفي هذه القضية تحقق النيابة العسكرية رغم كونها جزءًا من القوات المسلحة "أحد اطراف القضية".

وأوضح "بخيت" في تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون"، أن عددًا كبيرًا من المصابين بين المتهمين، وعددًا آخر تم القبض عليه يوم الاثنين التالي للمذبحة ليس له علاقة بالقضية، وثلاثة قاصرين دون الـ 18 عامًا.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :