قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين ومتى يخرج الى النور

 

منذ عام 1998 ابان حبرية البابا شنودة الثالث مثلث الطوبى اجتمعت الطوائف المسيحية الثلاث واجتمعت على مشروع قانون موحد للاحوال الشخصية وارسل هذا المشروع بمكتب وزير العدل انذاك المستشار فاروق سيف النصر ومنذ ذلك الوقت وحتى الان لم يرى هذا المشروع رغم اتفاق الطوائف الثلاثة عليه لم يخرج الى النور لعلنا ندرك جيدا طبيعة هذه الفترة وتعامل  الدولة مع المسيحيين لكن الامور تغيرت وأعيدت الاجتماعات تلو الاجتماعات من أجل اصدار قانون موحد للمسيحيين لاحوالهم الشخصية ثم جاء البابا تاوضروس ليتولى سدة الكرس المرقصى والدولة اصبحت تريد ان تقدم اى شئ يخدم المسيحيين والكنيسة القبطية نظرا للمواقف الوطنية لاقباط مصر ابان ثورة 30 يونية والقت الكرة فى ملعب الطوائف الثلاث لاكثر من خمس سنوات او ست سنوات تقريبا واجتماعات تعقب اجتماعات اختلافات يتلوها اختلافات وتمسكات يتبعها تمسكات من الطوائف الثلاث فى اخراج قانون موحد للمسيحيين والضحية هنا الاف المسيحيين المنتظرين لهذا القانون والذين يروحون ضحية كل يوم ما بين الخروج الى طوائف اخرى بل يمكن الخروج من الدين المسيحى نفسة لعدم وجود حل لمشكلاتهم وطبعا ليس هذا مبررا لهم ولكن الحقيقة هل قادة الطوائف الثلاث يشعرون بما يئن من المتضررين من قوانين الاحوال الشخصية واللائحة التى مر عليها اكثر من ثمانون سنة ومازالت تحكمهم بل زادت تضيقا عليهم منذ التعديل الحاصل فى عام 2008 واصبح الطلاق قاصرا فقط على عله الزنا .

 

وحسنا اصبحت الامور نسبيا جيدة بعد قدوم قداسة البابا تاوضروس الثانى كرسى الكرازة  وان هناك اكتظاظ لهذه المشاكل ادت الى ترك الديانة نفسها وراح فى اجتماعات مستمرة مع المجمع المقدس وهو اعل سلطة فى الكنيسة القبطية لوضع تفسيرات اوسع ربما لا تخالف الكتاب المقدس فى موضوع الزنا .

 

وأعتقد ان المجمع المقدس قد رأى ان افتراق الزوجين لاكثر من خمس سنوات اذا كان لديهم اطفال او ثلاث سنوات اذ لم تكن لديهم اطفال يتيح لاى منهما طلب الطلاق واعتقد ان قد اخذ هذا التفسير من ان الفرق بغير سبب رغم نصح رجال الدين يكون معه هذا الشخص الذى فارق زوجتة مثل الوثنى والعشار الذى بلا دين .

 

كما تم التوسع فى مفهوم الزنا الحكمى وامراض العصر والسجن بعقوبة طويلة مقيدة للحرية كأسباب للتطليق مع الابقاء عن اسباب البطلان للعجز الجنسى . وبدأت المجالس الاكريلكية فعلا تأخذ بقاعدة الفرقة خمس سنوات وثلاث سنوات بشروطها فى احكام صادرة بالتطليق من المحاكم حتى ولو لم يكن سببها الفرقة فعلى سبيل المثال اذا كان هناك حكما صادرا بالتطليق لتغيير الملة او الطائفة فالمجلس يبحث فى مدة الفرقة ويعطى لصاحب الحق التصريح بالزواج وفى الغالب تمنح الزواج للطرفين .

 

حسنا هذه التسهيلات بما لا يخالف الانجيل المقدس ولكن كل ذلك جيد ولكن السؤال متى سوف يظهر هذا القانون الى النور وهل فعلا أستقرت عليه الطوائف الثلاث وهل القانون سوف يخرج الى النور فى صورة قانون موحد ام ثلاث قوانين لكل طائفة قانون بكل هذه الاسئلة نريد اجابة عليها والسؤال الاهم فعلا ارسل هذا القانون لمجلس الوزراء لمراجعتة تمهيدا لارسالة الى مجلس النواب لاصدارة . وهل اذا كان ارسل سوف يصدرة مجلس النواب فى هذه الدورة ام ينتظر دور اخر وخاصة ان المجلس سوف تنتهى دورتة القادمة فى يناير القادم وننتظر المجلس الجديد كل هذه الاسئلة نريد أجابة عليها من المتحدث الرسمى او بيان يصدر من البطريريكية او المقر البابوى ومتى سوف يصدره مجلس النواب .

 

وكنا نتمنى يتضمن هذا القانون نصا صريحا وواضحا طبقا للمادة الثالثة من الدستور التى تعطى للمسيحيين الاحكام الى رائعهم فى احوالهم الشخصية كنا

 

1- أبقاء الطفل على شريعة الزواج بالنسبة للوالدين حتى سن الرشد فى حالة اشهار الاسلام لاحد ابوية .

 

2- الموافقة على نص يبيح التبنى بالنسبة للمسيحيين لانه لا يتعارض مع احكام الكتاب المقدس وسوف يحل مشاكل كثيرة 

 

3- المهم السؤال متى سوف يخرج هذا القانون الى النور واعذرونى ايها الاباء والسادة قادة الطوائف ان روح الالاف من اصحاب هذه المشاكل اصبحت فى رقبتكم .