بقلم: يوسف سيدهم
بالرغم من أني في معظم الأحيان لا أكشف عن موقفي الذي اتخذته في بطاقة الانتخاب أو بطاقة الاستفتاء, إلا أنني أتجاوز عن ذلك إذا شعرت أن الإفصاح يحمل رسالة يتحتم نشرها, وغالبا ما يكون الإفصاح لاحقا للاقتراع وليس سابقا عليه… وها قد جاء الوقت لأسجل مشاركتي واقتراعي بـنعم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية لما يعكس قناعاتي بها علي النحو التالي:
** المادة (102) الخاصة بمجلس النواب والتي أضيفت إليها فقرة: علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد… ووافقت علي هذا التعديل لدعم تمثيل المرأة النيابي في الوقت الذي أتطلع فيه إلي زيادة ما تستحوذ عليه من المقاعد البرلمانية عن تلك النسبة من خلال مشاركتها في آليات الترشح لأني مازالت أري أن المرأة نصف المجتمع وتستحق نسبة 50% في كافة مراتب التمثيل والمشاركة.
** المادة (150 مكرر) الخاصة بحق رئيس الجمهورية في تعيين نائب له أو أكثر وتحديد اختصاصاتهم وتفويضهم في بعض اختصاصاته… ووافقت علي هذه الإضافة لأنها من شأنها أن تقدم الدعم والعون لرئيس الجمهورية في عمله والقيام بمسئولياته, علاوة علي ترسيخ مبدأ المشاركة في السلطة واستبعاد الانفراد بها.
** المواد (185- 189- 190- 193) وجميعها تحدد استقلالية الهيئات القضائية وقوانينها ولوائحها وميزانياتها, كما تحدد آليات اختيار وتعيين رئاساتها من خلال الترشيحات المرفوعة منها إلي رئيس الجمهورية لاختيار أحدها… ووافقت علي هذه التعديلات لأنها ترسخ استقلال السلطة القضائية وتغل يد رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية عن التدخل في شئونها.
** المادة (200) الخاصة بالقوات المسلحة وإعلاء دورها في حماية البلاد والحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها, حيث أضيفت إليها فقرة علي درجة عظيمة من الأهمية هي: .. وصون الدستور والديمقراطية, والحفاظ علي المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها, ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد.. ووافقت علي تلك الإضافة التاريخية التي تعد بمثابة صمام أمان يحمي مصر من أي عبث في مقوماتها وثوابتها وخاصة مدنيتها.. وأذكر أن الدستور التركي الذي أسسه كمال أتاتورك تضمن مثل هذه المسئولية ملقاة علي عاتق القوات المسلحة وأدتها علي أحسن وجه نحو قرن من الزمان حتي جاء أردوغان وعصف به, لذلك أصلي أن تضطلع القوات المسلحة المصرية بهذه المسئولية الدستورية الخطيرة وألا تفرط فيها تحت أي ظرف من الظروف.. وألا تبتلي مصر بأردوغان مصري أبدا..!!
** المادة (204) التي تحدد اختصاصات القضاء العسكري.. ووافقت عليها لترسيخها جميع مجالات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون تداخل أو تدخل في اختصاصات القضاء المدني.
** المواد (248- 249- 250- 251- 252- 253- 254) وكلها تخص تأسيس مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب وتحديد اختصاصاته وعدد أعضائه والأحكام التي تحكم أداءه لعمله.. ووافقت علي هذه المواد لأنها تلبي تطلعي وقناعتي بضرورة وجود غرفة ثانية للبرلمان أعتبرها بمثابة صمام أمان تشريعي.
* وأخيرا نأتي إلي مربط الفرس وهي المواد المرتبطة برئيس الجمهورية: المادة (140) التي تنص علي: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية.. ولا يجوز أن يتولي الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.. ووافقت علي هذه المادة لقناعتي أن زيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية من أربع إلي ست سنوات لا غبار عليها لمنحه الفترة الملائمة لتنفيذ برنامجه أو خطته في الحكم ولكن مع حتمية لفت النظر إلي اعتراضي علي ما أشيع من تبريرات لزيادة المدة بمقولة تمكين الرئيس من استكمال تطوير وتحديث مصر (!!) فتلك التبريرات غير مقبولة إذا أدركنا أن في الدولة الحديثة لا تكون خطط التطوير والتحديث رهن وجود أشخاص بأعينهم إنما يلتزم كل موظف عام بدءا من رئيس الدولة بمباشرة تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة أصلا وسلفا خلال فترة وجوده في السلطة.
أما المادة (241 مكرر) المضافة والتي تنص علي انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بعد انقضاء ست سنوات علي بداية فترة رئاسته الحالية عام 2018- أي تنتهي عام 2024- ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.. فقد وافقت عليها فيما يخص تطبيق مدة الست سنوات, بينما لي تحفظ مشروط علي النص علي جواز إعادة انتخابه لمدة تالية- وأتساءل: هل هي مدة تالية أم مدة ثالثة؟… لكن هذه رؤية سأتناولها تفصيلا في المقال المقبل بإذن الله.