بقلم : جمال رشدى
المخطط واضح تمام وهو سحب الجيش المصري إلي مستنقع الإرهاب في ليبيا واستنزافه، كيف يكون ذلك ؟ نرجع للوراء ومنذ ليبيا ألقذافي وثورات الخريف العربي، وتدخل طيران الغرب ومعه طيران بعض الدول العربية الشقيقة، للقضاء علي جيش ليبيا وحكم ألقذافي.
كانت مصر تعلم وتراقب أن ذلك مخطط كبير وضخم تم الأعداد له منذ سنوات والهدف منه هو القضاء علي الجيوش العربية وعلي رأسهم الجيش المصري والعراقي والسوري، وما بقي من جيوش هي عوامل مساعدة للعسكرية العربية لا مانع من القضاء عليهم أيضا ، فليبيا لم يكن المقصود بها سقوط حكم ألقذافي ونشر الحرية والديمقراطية، بل المقصود هو فتح جبهة لتكون بلا ضابط أو رابط ليصبح مستنقع إرهابي فيما بعد يتم مساومة مصالح مصر الاقتصادية والإستراتيجية بذلك المستنقع من ناحية أمريكا والغرب.
كانت مصر علي علم بكامل تفاصيل المخطط ونجحت نجاح باهر في وضع السيناريوهات المختلفة لمواجهته ، وكانت البداية في قطع زراع المخطط الداخلي وهي جماعة الإخوان عن طريق السماح لهم بركوب سفينة حكم مصر ومن ثم الرمي بهم في بحر النسيان، هنا كانت البداية تجهيز الجبهة الداخلية للصمود والمقاومة ، وفي ليبيا تم تجهيز الجنرال حفتر ابن العسكرية المصرية والتواصل مع القبائل الليبية التي هي امتداد للثقافة الاجتماعية المصرية، وتكوين الجيش الوطني الليبي الذي صارع الغرب بعدم الاعتراف به مع دعمهم للإخوان والمليشيات الإرهابية وكل من علي شاكلتهم من جماعات إرهابية من كل الجنسيات داخل حكومة الوفاق الوطني.
بعد أن قامت مصر بدحر الإرهاب في سيناء وتثبيت أركان الدولة والنهوض الريعي الاستثماري والاقتصادي والذي سيلاحقه نهوض اقتصاد إنتاجي، واستعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي ، هنا جاءت لحظة القرار المصيري وهي مواجهة المخطط وردم المستنقع في ليبيا وبعد ترويض أمريكا وبعض الدول الغربية واحتواء موقفهم من قبل مصر اتجاه دعمهم لحكومة الوفاق الإرهابية.
كان القرار المصري مدعوم من الأشقاء العرب بمساندة الجيش الوطني الليبي لتوحيد ليبيا وتخليصها من مخالب المليشيات الإرهابية، وعلي الجانب الأخر لعبت المؤامرة دور قبيح بتقسيم دورها ما بين مساند للجيش الوطني بقيادة حفتر وما بين دور اخر مساند حكومة الوفاق والمليشيات الإرهابية.
كل ذلك داخل مخطط جهنمي الهدف منه سحب الجيش المصري لذلك المستنقع، عن طريق أن تقوم حكومة الوفاق بدعوة تركيا للتدخل عسكريا لحماية حكمها وهذا ظهر جلياً خلال الساعات الماضية عندما أعلنت حكومة الوفاق إنها أحييت اتفاق عسكري قديم مع تركيا، وستطلب بموجبه دعم لم تفصح عن نوعه.
بالطبع هنا سيكون التدخل شرعي من وجهة نظر القانون الدولي لان حكومة الوفاق معترف بها دولياً، ومع تركيا سيكون كل ارهابين العالم قادمين وجاهزين عسكرياً من مناطق النزاع في سوريا والعراق والمعسكرات التركية، وهناك خزائن قطر التي ستفتح علي مصراعيها بأوامر من الغرب لتسليح هؤلاء الارهابين وتوفير لهم الغطاء المالي، وفي تلك اللحظات ليس أمام الجيش الوطني الليبي ومجلس النواب، إلا طلب دخول مصر لمساندة الجيش الوطني الليبي، هذا التدخل أيضا شرعي لان مجلس النواب منتخب من الشعب ومعترف به دوليا، هنا المخطط والمستنقع الهدف منه سحب مصر وجيشها لوقف مسيرتها التنموية واستنزاف جيشها القوي، وعلي ألمدي البعيد عند الحاجة هناك الإدانة الدولية لتدخل مصر واتهامها بجرائم حرب وزعزعة استقرار دولة ذات سيادة ومعترف بها في المم المتحدة.
لكن اعلم أن القيادة في مصر تعلم مدي خطورة هذا المخطط، وستتعامل معه بكل حكمة وحنكة واجزم إننا قادرون علي هزيمته ودحره وردم مستنقع ذلك المخطط وإعادة ليبيا إلي شعبها موحدة مستقرة امنه لتكون بوابة مصر الغربية القوية الآمنة.
