التقى وفد من كبار أساقفة الكنيسة القبطية، ظهر أمس، الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة، بمقر المجلس العسكرى بكوبرى القبة، وضم الوفد 5 من الأساقفة هم الأنبا يؤانس، السكرتير الأول للبابا شنودة، والأنبا موسى، الأسقف العام للشباب، وكل من الأنبا أرميا ومرقس وبولا.

بدأ الاجتماع فى الثانية عشرة والنصف ظهرا، واستمر حتى مثول الجريدة للطبع، ومن المقرر أن يتضمن تأكيد موافقة الكنيسة على النسخة الأخيرة المقدمة من لجنة العدالة الوطنية بشأن القانون الموحد لدور العبادة، فضلا عن بحث إلزام الدولة بتقديم التعويضات لضحايا ومصابى أحداث ماسبيرو، ومناقشة آخر ما توصلت إليه التحقيقات التى تباشرها النيابة العسكرية فى شأن اتهام عناصر من الجيش بدهس متظاهرين واستخدام الأعيرة النارية الحية فى فض المظاهرة.

من جانبها أبلغت الكنيسة القبطية مجلس الوزراء بموافقتها الرسمية على مشروع القانون الموحد لدور العبادة، بعد ساعات من إعلان الأزهر الشريف رفضه مشروع القانون، مفضلا إقرار لائحة منفصلة لبناء المساجد وأخرى للكنائس.

وبحسب المستشار أمير رمزى، عضو لجنة العدالة الوطنية، فإن تحفظات الكنيسة السابقة على المشروع فى صيغته الأولى تم وضعها فى الاعتبار، بالإضافة إلى المشروع المقدم من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقال رمزى: «تم قبول تحفظ الكنيسة على المساحة المخصصة للبناء بتقليل الحد الأدنى لمساحة دور العبادة إلى 250 مترا مربعا بدلا من 1000 متر، وألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل فى الملة وقائم بالفعل عن 500 متر، إلى جانب الاتفاق على أن تختص الجهة الإدارية بالمدينة بالترخيص لبناء دور العبادة أو تعليتها أو هدمها أو توسيعها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها، وذلك بقرار خلال 30 يوما للترخيص بالبناء، وثلاثين يوما لباقى الطلبات من تاريخ ورود الأوراق مستوفاة»، ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه، وعلى الطالب أن يخطرها ببدء تنفيذ الأعمال فيما يختص محافظ الإقليم بالفصل فى جميع التظلمات خلال 30 يوما من تاريخ التظلم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها