أكد د. "إيهاب عادل رمزي" محامي عدد من شهداء مذبحة ماسبيرو  لـ"الأقباط متحدون" على ضرورة تحويل قضية مذبحة ماسبيرو التي وقعت أحداثها الأحد قبل الماضي بمنطقة ماسبيرو بالقاهرة، وأسفرت عن مقتل 27 مسيحيًا وإصابة 300 على الأقل، من النيابة العسكرية للنيابة العامة، وذلك ضمانًا للعدالة.

وأعرب رمزي عن دهشته من تحويل ملف هذه القضية إلى النيابة العسكرية، في الوقت الذي يحاكم فيه رئيس الدولة السابق "محمد حسني مبارك" أمام محاكم مدنية، مع أنه رجل عسكري.

وأكد رمزي على أنه إذا لم تفتح أبواب العدالة في هذه القضية، فمن حق الأقباط أن يلجأوا لأي  وسيلة شرعية أخرى  في العالم طلباً للعدالة، مؤكدًا أنه للآن لم يتم الإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث. مشيرًا إلى أن الحكومة لجأت لأسلوب الاعتقال للتخويف والضغط.