أصدرت وزاره الصحة والسكان قرار رقم ١٩ لسنة ٢٠١٩ بسحب وحظر الأدوية التي تحتوي علي مادة (اورسودياوكسيكوليك) والموجودة في أكثر من ١٢ صنف بأسماء تجارية مختلفة، بسبب وجود تحذيرات بعدم استخدامه في حالات الأطفال .
وجاء القرار بعد حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي الدعوي ١٣٨ لسنة ٦٤ قضائية الذي نص علي سحب العقار بسبب خطورته على الأطفال وتغيير النشرة الطبية ووضع كافه التحذيرات أمام الجمهور وإلزام وزاره الصحة بالتنفيذ.
وكانت الدكتورة مجد قطب رئيس قسم كبد الأطفال في مستشفي أبوالريش في ٢٠٠٧ تقدمت ببلاغ تتهم فيه عدد من الشركات بتغيير النشرة الطبية للعقار، بحيث أضيف استخدامه للأطفال أقل من ١٢سنة، مما أدي لحالات فشل كبدي حدثت في قسم الأطفال لأكتر من ٣٣ طفل.
وقال محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء، إن المركز تقدم ببلاغ ٥٦٤ للنيابة العامة في أبريل ٢٠٠٨، أكد فيه أن هناك تزوير تم في عدد من نشرات الأدوية بهدف تسويقها لأكبر قدر من المرضي، وأن رسالة ماجستير اظهرت وجود حالات فشل كبدي حدثت في مستشفيات جامعة القاهرة نتيجة لذلك.
وتابع فؤاد: وفي يناير ٢٠١٠ صدر قرار من مستشفيات جامعة القاهرة بحظر استخدام العقار داخل مستشفياتها نهائيا نظرا لخطورته، إلا أن وزارة الصحة تمنع بيع العقار أمام الجمهور، فقامت الدكتورة مجد فطلب برفع عدد من الدعاوي وقدمت كل المستندات التي تثبت صحة موقفها وتقدم المركز للحق في الدواء بالنشرة الاصلية للدواء وبه تحذير من خطوره استخدامه للأطفال .
وأشار إلى أن الدعوي ظلت في المحاكم أكثر من ثلاث سنوات أخرى حتي جاء حكم القضاء الإداري وما تبعه من قرار الوزارة بسحب الدواء.
وطالب مدير مركز الحق في الدواء، بمحاسبة كل المتورطين في استخدام عقار باسماء تجارية مختلفة للأطفال رغم سميته، ومحاسبة كل المسؤولين عن مناقصات الوزارة الذين سمحوا بدخول الدواء للمستشفيات العامة.
كما طالب بوضع التحذير في مكان ظاهر للمرضي وسحبه من كافه الأسواق، خاصة أن هذا الدواء كان يتم استخدامه لعلاج الفيروسات الكبدية سي، وهو ما أدي لزيادة بيعه التي بلغت أكثر من ٣ مليار جنيه قبل ظهور أدوية الفيروسات الكبدية الحديثة.
