كتب: عماد توماس

طالب "بهي الدين حسن"، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، بضرورة دراسة و فهم النموذج التركي، مشيرًا إلى أن هذه ليست أول دراسة للنموذج التركي، نظرًا لدوره الهام فى المنطقة العربية فى الوقت الحالي، مشددًا على أهمية تفهم العرب لهذا النموذج. وأوضح بهي أن للدور التركي أكثر من وجه و لكنه فى المنطقة العربية يتم اختزاله في وجه واحد فقط برغم أهمية الأوجه الأخرى، مثل التركيز على الدور الهام الذي لعبة الجيش التركي منذ وجود كمال أتاتورك، حيث تعزيز الجيش، ولكن يغفل هذا النموذج عن ارتكاب جرائم حقوق الإنسان، أيضًا الحزب الذي يحكم تركيا الآن، نظرًا إلى أنه إسلامي، فنجد أن المصريين يتلهفون عليه، ويتناسون أن هذا الحزب لا يطبق مبادئ الشريعة الإسلامية، ويتجاهلون بعض المشاكل من نوعية وممارسات الإسلاميين في كوبنهاجن.

من جانبه قدم "إبراهيم كالين" مستشار رئيس الوزراء التركي "تعازيه عما حدث خلال الأيام الماضية للأقباط، وشدد على ضرورة فتح صفحة جديدة تتميز باحترام حقوق الإنسان، والكرامة الإنسانية، وأشار إلى أن الثورة التي حدثت في مصر يجب أن يتبعها بعض التحولات، متمثلة في السياسة والاقتصاد، ولاسيما الاقتصاد، نظرًا لما تمر به مصر من أزمة اقتصادية، موضحًا أن الطبقة الوسطى هي من يجب أن تشعر بالتغيير، وهذا لن يحدث إلا من خلال خطة طوارئ لاستعادة الاقتصاد.

فيما أكد سفير تركيا بمصر "حسين بوتسالي"، خلال مؤتمر "الحوار المصري التركي حول الديمقراطية والتحولات السياسية المعاصرة" والذى عقد أمس الثلاثاء بمقر الجامعة الأمريكية بالتحرير. أن هذا يعد حوارًا وديا بين مصر وتركيا، وأن الروابط بين البلدين بدأت منذ ألف عام، نظرًا إلى وضع مصر الخاص بالمنطقة، وهذا لا يمكن إنكاره، من حيث الثقافة والحضارة التي قدمتها مصر على مدار التاريخ، كما أكد على حضوره من أجل تحالف حضاري يمكن أن يتم بين مصر وتركيا، خاصة أن تقاربهما سوف يمنح الفرصة لأفريقيا وأوروبا وأسيا للتقارب من خلاله.

التطور الديمقراطي في مصر

ناقش المؤتمر فى جلسته الأولى التطور الديمقراطي في مصر مستعرضًا حالة مصر بعد 25 يناير من حيث الدور الذي يلعبه المجلس العسكري، موضحًا أن المجلس العسكري في مصر لديه مخطط سابق من قبل ثورة 25 يناير، وأن هذا المخطط لا يعطي فرصة لدخول الشعب في العملية السياسية، كما أشار أيضًا إلى أن الجيش كان مؤسسة وطنية حتى وقعت أحداث ماسبيرو واعتداءه على الأقباط فأصبح جيشًا طائفيًا، ودلالة على ذلك مغازلته وإطلاقه العنان لأفعال الإسلاميين. على الجانب التركي كان دور الجيش يشوبه أيضًا بعض القلق، لكن بمجئ العسكريين أتى السلام على حد قول المتحدثين، نظرًا إلى الصراعات القائمة آنذاك، كما أشار المتحدثون إلى أن الديمقراطية لم تأت إلا بالتعاون بين المؤسسة العسكرية، أردوغان، الصحافة والشعب، وأن هذه الديمقراطية هي من قوضت وحجمت سلطات العسكريين.

علاقة الدين بالدولة في مصر

ناقش الحضور فى الجلسة الثانية من المؤتمر علاقة الدين بالدولة في مصر وطالب المتحدثون الاتراك بوجوب تطبيق مبدأ العلمانية، كما أكدوا على ضرورة السيطرة على الدين، ولكن هذا لا يعنى فصل الدين عن الدولة، ولكن يمكن عمل إدارة للشؤون الدينية، لتفسير المبادئ الدينية التي تختص بالدولة كما فعلوا في تركيا، مشيرين إلى أن تركيا بها تعدد وتنوع في الأديان أكثر من مصر، كما شددوا على ضرورة أن تقف الدولة على مسافة واحدة من كافة الأديان. وعن وضع الأقليات ذكروا أنه بفتح ملفات الأقليات فى مصر ومعالجتها أصبح التعامل معها اكثر مرونة عن ذي قبل.

أما عن الوضع الديني في مصر رأى المتحدثون أن مبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية، الدولة الدينية، مصطلحات مستحدثة ولم تكن موجودة في الفقه أو الفكر الإسلامي، كما أشاروا إلى أن الشريعة هي شريعة أمة وليست شريعة دولة، وأنها ليست مفهومًا قانونيًا، وأكدوا على أن الإسلاميين يريدون تأسيس قواعد الدولة العميقة التي تحدد الخطوط الحمراء لكل القوى السياسية، مشيرين إلى اختلاف تعامل القوى الإسلامية السلفية عن تعامل الإخوان المسلمين حيث أن الأولى هدفها الهيمنة على المجال الديني، والأخيرة هدفها الهيمنة السياسية بالإضافة إلى الوضع الخارجي، وسيأتي اليوم الذي ستنقسم الذي ستنقسم فيه الإخوان إلى شقين أحدهما سيكون أقرب للقوى السلفية المتشددة، والثاني ناحية القوى الوسطية المعتدلة.

كما اهتم المتحدثون باستعراض كيفية إدارة الدولة لملف الأقليات لا سيما الأقباط، وكيفية التعامل معه على أساس ديني بحت دون الاعتبار إلى الحريات الدينية، وحق الإنسان في حرية معتقداته، موضحين أن هذا الأسلوب يمكن فهمه من خلال الإعلاء من شأن القوى الإسلامية، وجعلها في صدام مستمر مع الأقباط، مدللين على ذلك بما حدث في كنيسة أطفيح، من تراخى لدور الدولة في مقابل التدخل الإسلامي لمعالجة الحادث، وغيرها من الأحداث التي وضح فيها تراجع دور الدولة والقانون في التعامل مع الأحداث الطائفية في مصر متمثلة في الإعلام، الذي وضح دوره في الأحداث الأخيرة أمام ماسبيرو، وكيف تعامل مع الأحداث من منطلق عقائدي صرف، واتضح ذلك فى الدولة المصرية بعد 25 يناير متمثلاً في المجلس العسكري و كيفية تعامله مع ملف الأقليات ولاسيما الأقباط.

هذا وقد ناقش المتحدثون فى الجلسة الثالثة قضايا المجتمع المدني و ارتباطاته بالدولة حيث أكد جميع المتحدثين على الأثر الكبير للمجتمع المدني في إتمام عملية التحول الديمقراطي، لما له من دور في صنع القرار، والمشاركة في العملية السياسية، وأوضح المتحدثون أن الاهتمام بحقوق المواطن يمكن أن تزيد من كفاءته الإنتاجية، وأن كل من لاقى انتهاكًا يجب أن يعوض عنه في المقابل، كما أكدوا على أن السياسات التي تستثني الأقليات من شأنها أن تحدث اضطرابًا عميقًا في الدولة والمجتمع.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :