دعت حركة الاحتجاج في السودان إلى "مسيرة مليونية" الخميس للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لنقل السلطة إلى إدارة مدنية.
وللمرة الأولى يفترض أن ينضم إلى الاعتصام القضاة السودانيون، بحسب ما جاء في بيان صدر الأربعاء، وذلك "دعما للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء".
ودعا القيادي المعارض أحمد الربيع "إلى مسيرة مليونية الخميس"، فيما تكثفت الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في هذا التجمع.
وأظهرت صور نشرها حسب تجمع المهنيين السودانيين، الذي أطلق الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير في كانون الأول/ديسمبر، المحتجين وهم يتجهون نحو ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
وفي خطوة تدل على محاولة المجلس المؤلف من 10 ضباط تجنب مزيد من التصعيد، أعلن ثلاثة من أعضائه استقالاتهم الأربعاء.
"لجنة مشتركة لحل الخلافات"
واتفقت المعارضة السودانية مع المجلس العسكري الانتقالي في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء على تشكيل لجنة لحل الخلافات في الوقت الذي زادت فيه التوترات بشأن طول المدة التي سيستغرقها تسليم السلطة إلى المدنيين بعد إطاحة البشير.
وقال شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس العسكري على التلفزيون الرسمي بعد اجتماع بين المجلس والمعارضة "إننا شركاء وإننا نعمل سويا للخروج بالبلاد إلى بر الأمان".
وأضاف "اتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة بيننا وبينهم للنقاش حول هذه النقاط الخلافية وتقديم مقترح مشترك للمجلس العسكري ولقوى إعلان الحرية والتغيير".
وقال المجلس في بيان إن "المجلس العسكري الانتقالي يعلن أن أبواب التواصل والحوار والتفاوض مفتوحة". وردت المعارضة التي تضم تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، بأنها ستشارك في المحادثات مع المجلس.
وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان "قررت قوى إعلان الحرية والتغيير الاستجابة للدعوة للاستماع بعقل مفتوح لما سيطرحه رئيس المجلس العسكري، مؤكدين أن رغبتنا هي الانتقال السلمي لسلطة مدنية انتقالية تعبر عن قوى الثورة".
وتصر المعارضة على تسليم السلطة سريعا للمدنيين، بينما قال المجلس إن العملية قد تستغرق عامين. وحكم البشير السودان 30 عاما بعد انقلاب عسكري عام 1989.
وبدأت التظاهرات في السودان في 19 كانون الأول/ديسمبر ضد قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف. إلا أنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات غير مسبوقة عمت البلاد ضد حكم البشير.
