كتب - نعيم يوسف
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدول الأفريقية هي الأقرب إلى الشعب الليبي، وبالتالي فهي الطرف الأكثر تضرراً من استمرار الفوضى، والأكثر حرصاً على استعادة الاستقرار في ليبيا.
جاء ذلك خلال رئاسة السيسي اليوم اجتماع قمة الترويكا ورئاسة لجنة ليبيا رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة رؤساء رواندا وجنوب أفريقيا عضوي ترويكا إدارة الاتحاد، ورئيس الكونغو بصفته رئيساً للجنة المعنية بليبيا في الاتحاد، فضلاً عن مشاركة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وشدد الرئيس المصري على الأهمية القصوى للالتزام الكامل باستئناف الحل السياسي للأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن، وضرورة القضاء على كافة أشكال الإرهاب والميليشيات المسلحة في ليبيا لتهيئة المناخ لعقد الانتخابات واستعادة مقومات الشرعية، ومطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته تجاه وقف التدخلات الخارجية المتكررة في ليبيا.
وكشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة هدفت إلى مناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل احتواء الأزمة الحالية وإحياء العملية السياسية في ليبيا والقضاء على الإرهاب، لافتا إلى أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عرض رؤية المفوضية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد التزام الاتحاد بتعظيم انخراطه في معالجة ملف الأزمة الليبية بالاستعانة بالجهود والسواعد الأفريقية المخلصة، وذلك بهدف استعادة زخم الحل السياسي في البلاد.
وأوضح "راضي"، أن القمة شهدت مشاورات صريحة وجادة بين القادة والزعماء الأفارقة، واستعراض رؤاهم بشأن سبل التعامل مع الشأن الليبي، كما أعربت الوفود المشاركة عن تقديرها البالغ لمبادرة السيد الرئيس باستضافة أعمال القمة لمناقشة الأوضاع في ليبيا، وتم تأكيد أهمية استمرار الترويكا ولجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي في التشاور مع الأطراف الليبية والأمم المتحدة للعمل على احتواء الأزمة الحالية في ليبيا واستئناف العملية السياسية، فضلاً عن مطالبة الأطراف الليبية بالتجاوب مع المساعي الأفريقية والأممية للتوصل لوقف إطلاق نار، والجهود الرامية لوقف المعاناة الإنسانية في ليبيا، بالإضافة إلى دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليته لوقف عمليات تهريب السلاح والمقاتلين الأجانب والتنظيمات المسلحة في البلاد، والتصدي لكافة أشكال التدخلات الخارجية التي تسعى لتحويل ليبيا لساحة صراع بالوكالة يستهدف استنزاف موارد الشعب الليبي. وقد تم اعتماد البيان الختامي الصادر عن القمة في نهايتها بعد تضمينه كافة النقاط والملاحظات التي تمت إثارتها بخصوص جهود تسوية الأزمة الليبية.
