كتب: مايكل فارس
أيَّد "عمرو موسى"- المرشَّح المحتمل لرئاسة الجمهورية- المرسوم الصادر من المجلس العسكري بتعديل قانون العقوبات، وتضمينه نصًا لمكافحة التمييز، واعتبره خطوة هامة على طريق الإصلاح.

وطالب "موسى"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسرعة اتخاذ عددًا آخر من الخطوات، على رأسها: معاقبة الجناة في أحداث "ماسبيرو" الأخيرة، وإصدر قانون دور العباده الموحَّد، وتغليظ عقوبة التعدي على دور العبادة أو ممارسة الشعائر الدينية والتحريض عليه.

كان المشير "محمد حسين طنطاوي"- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة‏-‏ قد أصدر مرسومًا بقانون بتعديل ببعض أحكام العقوبات يقضي بمكافحة التمييز‏، بحيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. ونص القانون على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا اُرتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :