طالب "جوزيف ملاك"- مدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، ومحامي كنيسة القديسين- بتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة قبل إقرار قانون دور العبادة الموحَّد، الذي من المنتظر إقراره بعد أن أرسلته لجنة العدالة الوطنية لوزير العدل للبت فيه. 

 

وأكّد "ملاك" على ضرورة أن يكون التكليف المُعلن من قبل القوات المسلحة لوزير العدل باستكمال التحقيقات في أحداث كنيسة "القديسين" و"إمبابة" و"أطفيح" جديًا، لما يوجد بملف تحقيقات "القديسين" من قصور في استكمال التحريات من قبل الداخلية والبلاغات التي قدمت ضد "حبيب العادلي"، والتي لم يتم التحقيق فيها حتى الآن، لافتًا إلى أن المعلومات التي كشفها "العادلي" يوم 23 يناير والتي اتهم فيها الجيش الإسلامي بارتكاب الجريمة لم يتم التحقيق فيها حتى الآن كما لم يتم الرد عليها أو تحديدها.

 

وطالب "ملاك" أن تكون إجراءات التحقيق في كل هذه الأحداث "معلنة"، ليتبين للرأي العام جدية هذا التكليف، كما طالب برعاية أسر الشهداء واعتماد معاشات إستثنائية لأسر الشهداء والمصابين في حادثي "القديسين" و"ماسبيرو".

وأنهى "ملاك" تصريحاته، بقوله: "لا نريد سوى الجدية والشفافية؛ لأننا نخشى أن يكون هذا التكليف نوع من أنواع تهدئة الرأي العام ليس أكثر".