تراجع حزب النور عن موقفه الرافض للتعديلات الدستورية، بإعلان النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، الموافقة على التعديلات الدستورية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أثناء التصويت نداء بالاسم، على التعديلات الدستورية.
وقال أحمد خليل: "بعد تأكيد الدكتور علي عبد العال، عدم علمانية أو دينية أو عسكرية الدولة، أعلن موافقة حزب النور على التعديلات الدستورية".
وفي الجلسة الصباحية، أبدى "خليل"، التخوف من مسمى الدولة المدنية وفقا لما جاء في مواد التعديلات الدستورية، إلا أن الدكتور علي عبدالعال، أكد أنه مدنية الدولة لا تعني الدولة العلمانية.
وتنص المادة 200/ الفقرة الأولى (مستبدلة):
"القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".
