أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن القوات المسلحة وقفت بجوار الدولة المصرية في السراء والضراء، قائلا: "مدنية الدولة تعني أننا لسنا دولة علمانية ولا عسكرية ولا دينية".

 
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة لمجلس النواب، والمخصصة للتصويت على التعديلات الدستورية.
 
وتنص المادة 200/ الفقرة الأولى (مستبدلة) على: "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".
 
وطمأن رئيس البرلمان، نواب حزب النور بالبرلمان، قائلًا: "أطلب من الأعضاء التصويت على أن كلمة مدنية تعني أن الدولة تقوم على فكرة المواطنة وسيادة القانون واحترام الدستور".