كتب: هاني سمير
أكَّد المستشار "أمير رمزي"- عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء- في تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون"، أن اللجنة أرسلت مشروع القانون الموحَّد لبناء وترميم دور العبادة لوزير العدل للبت فيه.

 

وأوضح "رمزي" أن اللجنة أعدت المشروع من مشروعين: الأول أعدته وزارة العدل، والثاني قدَّمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن اللجنة أخذت في اعتبارها تحفظات الكنيسة بوضع لائحة تنفيذية واحدة لكل المحافظات، وخفض مساحة الكنيسة لـ 200 متر بدلًا من 300 متر، وإلغاء عقوبة الحبس لمن يبنى دار عبادة بالمخالفة للقانون لتصبح غرامة فقط، وتخصيص 5000 متر لبناء دور عبادة عند التخطيط للمدن الجديدة.

وقال "رمزي": إن لجنة العدلة الوطنية بمجلس الوزراء تعمل حاليًا على إعداد ملف بكل الأدلة حول حادثي "الماريناب" و"ماسبيرو" لتقديمه للجنة تقصي الحقائق.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :