قضت اليوم محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان، وأمانة سر محمد مصطفى ومحسن فكرى، بمعاقبة مأذون شرعى وموظف بالسجل المدنى و5 آخرين بالسجن بين 5 و10 سنوات حضوريا وغيابيا فى واقعة تزوير محررات رسمية، لصالح ربة منزل، بادعاء طلاقها وصرف نفقة شهرية لها على خلاف الحقيقة.
قال مصدر قانونى إن المحكمة عاقبت اليوم المتهم "ح-ا" مأذون شرعى حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات و5 آخرين بينهم موظف بسجل مدنى في واقعة تزوير محرات رسمية بمعرفة المأذون وموظف بالسجل المدنى و4 أخرين بحق المجنى عليها "م-ع" فى بطاقة الرقم القومى بإدعاء طلاقها من المتهم الثالث على "م-ا" بخلاف الحقيقة وتزوير أوراق بالشهر العقارى وبنك ناصر عام 2017 تفيد صرف نفقة شهرية للمجنى عليها من المتهم الثالث.
وقد أثبتت الأوراق أن المتهمة الرابعة "ع-م" تقدمت بأوراق إلى موظف السجل لمدنى لاستخراج بطاقة رقم قومى باسم "م-ع" كونها مطلقة من المتهم الثالث سالف الذكر على خلاف الحقيقة بحجة صرف نفقة شهرية منه.
وقد استمعت المحكمة لأقوال الشهود واطلعت على المحررات المزورة وأقوال المجنى عليها خلال جلسات المحاكمة في القضية التي أحالها المستشار أسامة عبد المنعم المحامى العام لنيابات شمال المنيا لمحكمة الجنايات أواخر 2017، والتى أصدرت اليوم حكمها المتقدم بمعاقبة جميع المتهمين الـ6 بالسجن.
