كتب: عماد توماس
اعترض مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، على مسودة قانون بناء دور العبادة الموحد التي سبق طرحها عقب أحداث إمبابة والذى قدمه فى مذكرة إلى مجلس الوزراء مقرونًا برؤيته حول هذا القانون، متطلعًا أن تكون أحداث ماسبيرو التي وقعت الأحد الماضي محرك حقيقى لإصدار قانون يُحد من مشاعر الغبن التي تستشعرها الأقليات فى مصر وبخاصة الأقباط.

وأضاف المركز، فى بيان صادر عنه: المرة الوحيدة التي حاولت فيها الحكومة المصرية أن تثبت صدق نواياها بعدما تعهدت بسرعة إصدار القانون، كان عقب أحداث كنيسة إمبابة فى مايو الماضي، وذلك حين أصدرت مسودة للقانون يبدو أنها طُرحت بصورة متعجلة ومن دون دراسة كافية، إذ قدمت المسودة إعادة صياغة للقيود المفروضة على بناء دور العبادة، وفى النهاية بدل من تعديل المسودة، تعطل إصدار القانون كالمعتاد وتجددت المشاكل.

واكد المركز، على أن الدعوة إلى قانون موحد لبناء دور العبادة يفترض أن ينطلق من تأكيد حق المساواة وتفعيل قيم المواطنة بين اتباع الديانات والعقائد المختلفة ومن ثم يتعين الوصول الى قواعد تفضى عمليًا إلى إنهاء مختلف القيود التميزية على حق ممارسة الشعائر الدينية. وفى السياق ذاته يطالب المركز من الحكومة بسرعة إصدار قانون قوي يعزز مبدأ المواطنة ويعطى الحق فى بناء دور العبادة بدون شروط تعجيزية وبصورة تتيح للأقليات المنتهكة حقوقهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة وبصورة أدمية مقبولة، كما يجب أن يحتوي ذلك القانون على معايير مقبولة وموحدة لكل الفئات -بدون تمييز- لبناء دار العبادة ليس فيها إجحاف أو مغالاة أو طائفية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :