كتب: مايكل فارس

 

طالب "عمرو موسى" -المرشح المحتمل للرئاسة- بإصدار قانون العبادة الموحد لحسم الأمور في إطار قانوني، وحث كل المصريين بتوحيد الصف حفاظًا على مصلحة مصر وصورتها في الداخل التي تعد الآن أهم من الخارج.

وأضاف "موسى" -خلال لقاءه بوفد من مؤيديه بمحافظة دمياط بمقر حملته الانتخابية أمس- أن المسألة لا يجب أن تعلق على شماعات خارجية، مشيرًا إلى المندسين والبلطجية؛ وتسائل قائلًا: لماذا نصل بالأمور إلى هذا الحد وهذه الفتنة جزء من جزء أكبر؟
وطالب بعض الحضور بعدم عزل جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل، الذين لم يتورطوا في إفساد الحياة السياسية أو في قضايا فساد مالي أو أخلاقي، لأنهم لايصح إقصائهم، ولكن يجب استبعاد رموز الوطني الذين زورت لهم الانتخابات، وتحايلوا على إرادة الشعب، وكذلك المتهمين منهم بقضايا فساد مالي والمطعون في ذمتهم أمام القضاء.

وأبدي "موسى" تحفظه على العزل الجماعي إلا من خلال تحقيق، واستشهد بتجربة العراق الذي قال عنها أنها دمرت المجتمع بسبب موقف مشابه لذلك، وتساءل: من يملك سلطة عزل 2 مليون مصري من مباشرة حقوقهم السياسية؟.

وأضاف موسى: هناك قوى سياسية يهمها تأجيل الانتخابات الرئاسية، ولكني أثق أن المجلس العسكري سوف يسلم السلطة في ظرف ستة أشهر، لأن تمديد المرحلة الانتقالية أكثر من ذلك يعطل بدء العملية الديمقراطية وإنقاذ الاقتصاد المصري.

وفي إطار مناقشاته مع أعضاء الحملة ومنسقيها، ردًا على سؤال خاص برؤيته لمحافظات الأقاليم وضمنها دمياط، قال أنه إذا فاز بالانتخابات لن يترشح إلا لدورة واحده 4 سنوات يبدأ خلالها ومن اليوم الأول إصلاح كل الملفات التي خربت، وضرب مثالًا بمحافظة دمياط قائلًا أن الأيدي العاملة بها ماهرة وبدأت في الخروج إلى إيطاليا بناءً على طلب المصانع الإيطالية، التي تقوم بتسهيل إجراءات وتأشيرات دخولهم وخروجهم لإيطاليا، ومحافظة دمياط محافظة منتجة، لكن الاستيراد والتصدير توقف فأضر بها، والورش والمصانع تعمل بربع طاقتها نظرًا لتدهور الحالة الاقتصادية بالمحافظة؛ مضيفًا أن ذلك يصل بنا إلى طريق واحد وهو الإسراع في تشكيل هذه الدولة في أقرب وقت ممكن لإنقاذ الاقتصاد الذي يتدهور بصفه مستمرة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :