كتب – محرر الأقباط متحدون
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية اليوم الخميس، عدة أحكام انتصرت فيها للديمقراطية والدستور.
حيث رفضت المحكمة الدعوى المقامة من د. منال عبد اللطيف والمطالبة بحل مجلس النقابة العامة، وكذلك رفضت الدعوى المقامة من الدكتور مصطفى الوكيل والمطالبة بوقف تنفيذ قرار المجلس الخاص بإجراء الانتخابات.
كما رفضت المحكمة الدعوى المقامة من الصيدلى محمد سمير المطالبة بوقف الانتخابات بسبب فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، إضافة إلى قبول دعوى د.عصام عبدالحميد وكيل نقابة الصيادلة والقائم باعمال نقيب الصيادلة والخاصة بالزام ادارة تنفيذ الأحكام باصدار قرار بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسة
وقضت المحكمة بعدم قبول دعوى وقف الانتخابات بسبب ترتيب القوائم والمقامة من د/على عبدالله، وبالنسبة للدعوى المقامة بوقف ترشيح نقيب الغربية تم إحالتها للمفوضين مع الاستمرار فى الانتخابات.
