أشاد مسئولو البنك الدولى، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاستثمار في العنصر البشرى خاصة في مجالى التعليم والصحة، حيث حرص البنك على دعمهما بقيمة 1.03 مليار دولار.
وحول هذا الأمر، لفتت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الدولية من أجل تطوير قطاع التعليم اتساقا مع رؤية الرئيس في التركيز على مجالات التعليم والصحة من أجل الاستثمار في رأس المال البشري.
وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أهمية التنسيق بهدف وضع خطط تنفيذية واقعية تتسق مع ما تستهدف الوزارة تنفيذه والتحرك السريع على الأرض.
جاء ذلك، خلال عرض الوزيرين، التجربة المصرية في الاستثمار في العنصر البشرى، خلال جلسة حول الاستثمار في رأس المال البشري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن عرض 3 تجارب في المنطقة في أثناء فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي.
وأكدت نصر، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار في رأس المال البشرى تعد نقلة نوعية في مصر، فهى تتضمن ربط تنمية مهارات الشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتطوير التعليم والرعاية الصحية وشبكات الحماية المجتمعية، والتغذية المدرسية لبناء جيل صحي من الأطفال، حيث من حق كل طفل الحصول على وجبة صحية ترفع نسبة التركيز والاستيعاب وتجعل منه شابا ذا مهارات ومنتجا وقادرا أن يقتحم سوق العمل ومن ثم يحسن دخل أسرته.
وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن الحكومة عملت وتعمل على ترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح في قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب ونجحت مؤخرا من خلال شركائها في التنمية في دعم قطاعي الصحة والتعليم، وهذا من شأنه أن يسهم في تطويرهما بما يعود بالنفع على الشعب المصري، داعية مؤسسات التمويل الدولية إلى تقديم المزيد من المنح لدعم مصر في الاستثمار في العنصر البشرى.
وأوضحت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بها طفرة في الشباب والذين يعتبرون موردًا أساسيًا لبناء رأس المال البشري.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية دور الاستثمار في التعليم لتغطية الفجوة في سوق العمل، موضحة أن قانون الاستثمار له دور في تشجيع استثمارات القطاع الخاص في قطاعات الصحة والتعليم من أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
من جهته، تحدث الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن قيام مصر بعملية تحول مختلفة عن مجرد تحديث قطاع التعليم، وإنما اعادة تصور جديد للقطاع من خلال تطويره، وتحديث المجتمع التعليمى ككل ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن مصر حاليا تقوم بالكثير من الجهود من أجل تطوير التعليم وإعادة تشكيل العملية التعليمية من خلال التطوير المستمر.
وعقب ذلك، عقد وزيرا الاستثمار والتربية والتعليم، اجتماعين، مع كل من خايمي سافيدرا تشاندوفي، رئيس قطاع الممارسات العالمية للتعليم بمجموعة البنك الدولي، و"مارينا ويس"، المدير الإقليمي للبنك في مصر، حيث تم استعراض تطورات مشروع تطوير التعليم الأساسي ومناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالإسراع بمعدلات التنفيذ من خلال التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي.
واتفقت مصر والبنك الدولى على عدد من الإجراءات التنفيذية خلال الفترة القصيرة المقبلة بما يعمل على تحقيق مستهدفات المشروع بناء على رؤية مصر وأولويات التطوير التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
