كتب - محرر الأقباط متحدون ن.ي
جدد النائب محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور السلفي، رفض حزبه لـ"مدنية الدولة"، والتي تنص عليها المادة 200 من التعديلات الدستورية المطروحة على الشعب.
 
وحسب صحيفة الشروق، فقد قال النائي السلفي، إنهم يقفون موقفا تاريخيا أمام الله والأجيال القادمة برفض هذه المادة، معقبا: "النصوص الدستورية يجب أن تكون من الوضوح والتحديد.. أرفض لفظ: ومدنيتها، في المادة 200".
 
من جانبه، علق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأن الأمر يعود للجنة التشريعية، ويحاولون الوصول إلى صياغة ترضي جميع مكونات المجتمع، وتهدئ من شعور الاستقرار لكل المصريين أقباط ومسلمين.
 
الجدير بالذكر أن التعديل المطروح على المادة 200، من الدستور ينص على: "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها".