قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن منح مجلس الشيوخ اختصاصات مجلس النواب، يتطلب تغيير الدستور وهيكلة النظام السياسى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء، بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.
وقال "عبد العال": "بالنسبة لمجلس الشورى، والحديث عن منحه اختصاصات، مش عايز استغرق فى هذه الجزئية لأن ليا موقف مسجل فى لجنة العشرة، وأنا من خضت ومعايا المستشار حسن بسيونى نقاش لإلغاء مجلس الشورى، وطبقا القواعد الحاكمة الغرفة التانية يا دولة فيدرالية يكون فيه توازن بين المجلس النيابى والولايات والدويلات، ممكن تبقى فيه دويلات صغيرة، زى الولايات لمتحدة، لكى لا تجور الولايات الكبيرة على الصغيرة".
وتابع، "فى الوقت الحالى رأى البعض أن يتم إنشاء غرفة ثانية، فهل نعطيها اختصاصات المجلس النيابى، بالطبع لا، فعشان نعطيها اختصاصات المجلس النيابى يجب تغيير الدستور كله وتكتب دستور جديد، مجلس الشيوخ، فيه تلت معين، لا أستطيع أن أمنحه اختصاصات مجلس النواب، لأن ذلك يقتضى هيكلة النظام السياسي كله وكتابة دستور جديد".
وتابع "عبد العال": "لا أطرح أى نص للتصويت إلا إذا كان متفقا مع الدستور ومع اللائحة ومع المبادىء الحاكمة، فالقاعدة لا يجوز طرح موضوع للتصويت إلا إذا كان موافيا لشرائطه الدستورية واللائحية".
وأضاف رئيس مجلس النواب: "بالنسبة للمادة الخاصة بالقوات المسلحة، فهى تأكيد للمؤكد، القوات المسلحة هى حامية لحدود الدولة والمؤسسات الدستورية، وهذا ما يحدث، موضحا، عندما نضع النص الحالى، أنها تحمى مدنية الدولة ومؤسسات الدولة، فهى تؤكد العمل بالمعمول به، ولا يوجد إطلاقا أن هذا النص يفقدها اختصاص، ولا يدخلها فى عمل سياسى.
