بقلم: يوسف سيدهم
قراءة في ملف الأمور المسكوت عنها (725)
اختتمت المرحلة الأخيرة من جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية -في 28 مارس الماضي- حيث شارك فيها رجال المال والاقتصاد والأعمال والسياحة بالإضافة إلي ممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعية والسياحية وممثلي البنوك وجمعيات المستثمرين والفنادق والمناطق الحرة.. وأواصل اليوم عرض المحاور الرئيسية التي تناولها الحوار المجتمعي والذي بدأته الأسبوع الماضي لتدعيم وعي القراء بالتعديلات ومختلف الآراء التي أفرزتها تمهيدا لصدور الصياغة النهائية لكافة بنودها والتي ستعني بها لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وترفعها في تقريرها للمجلس الأحد المقبل 14 أبريل بإذن الله, حيث يبدأ مسار التصويت عليها وفي حالة الموافقة عليها يتم طرحها للاستفتاء الشعبي.
ومثلما بدأت الأسبوع الماضي أواصل عرض المحاور الرئيسية للتعديلات الدستورية وما دار حولها في الجلستين الأخيرتين للحوار المجتمعي كما يلي:
** تعديل مد فترة رئاسة الجمهورية من 4 إلي 6 سنوات: نال هذا التعديل شبه إجماع المشاركين الذين عبروا عن إدراكهم لحتميته لضمان استقرار واستمرار مسيرة الإصلاح والتنمية التي تشهدها البلاد, وفي المقابل اختلف نقيب المحامين مع معالجة هذا التعديل من خلال استحداث نص انتقالي يضاف علي المادة (140) من الدستور وهي الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية, حيث اقترح بلورة صياغة أخري للمادة تسمح للرئيس الحالي مثله مثل أي مرشح آخر بأن يخوض الانتخابات المقبلة.
** التعديل الخاص بنائب أو أكثر لرئيس الجمهورية: لم يعترض أحد علي هذا التعديل بل أكد كل من تناوله في الحوار ضرورة أن يتم تحديد صلاحيات واضحة لنائب أو نواب رئيس الجمهورية.
** التعديل الخاص بإنشاء مجلس الشيوخ: أيضا حاز هذا التعديل علي موافقة كافة المشاركين في الحوار مطالبين بتحديد اختصاصات مجلس الشيوخ باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان, وبينما كان المفهوم السائد أن مجلس الشيوخ يضطلع باختصاصات تشريعية أضاف الأستاذ مجدي ملاك رئيس جمعية الفنادق الاحتياج إلي تحديد اختصاص رقابي له أيضا مع ضرورة الفصل الواضح بين اختصاصاته واختصاصات مجلس النواب حتي لا يحدث خلط بينهما.
** التعديل بتخصيص كوتة محددة للمرأة في المجالس النيابية: تباينت ردود الأفعال حول هذا التعديل -أسوة بما جري في باقي جلسات الحوار المجتمعي- فهناك من أيد تخصيص نسبة 25% من المقاعد للمرأة بصفة ثابتة, وهناك من طالب بأن تكون تلك النسبة سارية لفترة انتقالية فقط, وأضاف محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الغرف الصناعية اقتراحه بأن تقسم نسبة الـ25% المخصصة للمرأة مناصفة بين شريحة تحت سن 35 سنة وشريحة فوق سن 35 سنة لإتاحة الفرصة أمام الأجيال الشابة لدخول معترك السياسة والعمل السياسي. وفي المقابل اشترط محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة أن تستحوذ المرأة علي هذه النسبة من خلال آلية الترشح والانتخاب وليس التعيين. أما محمد خميس رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر فكان له رأي آخر حيث عارض تحديد نسبة أو كوتة للمرأة باعتبار ذلك سيكون مدعاة لتحديد نسب أخري لفئات غير قليلة في المجتمع… وهو الأمر الثابت بالفعل لأن ما جاء في مطلب التعديلات الدستورية المقدم من مجموعة النواب الـ155 كان يتضمن وضع آليات لتمكين العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين ومتحدي الإعاقة والمصريين في الخارج أسوة بالمرأة.
*** أشعر بقدر كبير من الارتياح لما أسفرت عنه جلسات الحوار المجتمعي من نتائج وما عكسته من حرية وشفافية في عرض ورصد الآراء والمقترحات, وأترقب بشغف صدور تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية الذي سيحمل الصياغات النهائية للتعديلات الدستورية التي إذا وافق عليها البرلمان ومن بعده الشعب في الاستفتاء سوف تحكم مسارات جديدة في حياتنا السياسية في المستقبل القريب.