يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببناء الإنسان، في كافة المجالات، وخاصة مجال التعليم، حيث أعلن مرارًا وتكرارًا بأن عام 2019 سيكون عامًا للتعليم في مصر، وإنشاء مراكز لتدريب وتأهيل المعلمين والتعليم الفني طبقًا للمعايير الدولية.
2019 عام التعليم في مصر
اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمجال التعليم في مصر، حيث أعلن خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السادس للشباب، في يوليو 2018، أن عام 2019 سيكون عامًا للتعليم في مصر.
وخصص الرئيس 20% من المنح التعليمية داخل وخارج مصر لمدة 10 سنوات، وإنشاء مركز لتدريب وتأهيل المعلمين والتعليم الفني طبقا للمعايير الدولية، وتكليف رئاسة الوزراء لربط الخطط والمشروعات البحثية في الجامعات باحتياجات الدولة والمجتمع، وإنشاء هيئة اعتماد جودة برامج التعليم وفقًا للمعايير الدولية.
المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي
وانطلقت اليوم الخميس، في العاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويستمر المنتدى إلى بعد غدٍ السبت، ويشارك في فعاليات المنتدى حوالى 2000 شخصية من بينهم كبار المسؤولين والعلماء والخبراء والمهتمين بالتعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار، وأكثر من 300 شخصية أجنبية من كبار العلماء ورؤساء الجامعات الدولية ونواب وزراء التعليم وخبراء التعليم من 55 دولة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ويعقد المنتدى بالعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها نموذجًا معاصرا للتطوير والتخطيط والبناء للمستقبل تم إنجازه في وقت قياسى، وتؤكد قدرة المصريين على التعمير وتحقيق التنمية والانفتاح على العالم، كما يمثل المنتدى العالمي فرصة دولية لزيادة الاستثمار في التعليم العالي، وإقامة الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويستهدف المنتدى خلق منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار من خلال مناقشات حوارية تتناول عددًا من القضايا المطروحة عالميا بطريقة تسمح بتبادل الخبرات والتجارب العالمية في مجالات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
اتفاقيات موقعة بشأن التعليم
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا، نشرته الجريدة الرسمية، بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر، الموقع بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.
وينص الاتفاق على: "يكون الهدف من القرض تحسين ظروف التعليم في المدارس العامة، من خلال العمل على 5 أجزاء هي: تعليم متطور في مرحلة الطفولة المبكرة، وفاعلية المعلمين وقادة التعليم، والإصلاح الشامل للتعليم من أجل تحقيق التعلم المطور للطلاب، وتعزيز أداء خدمة التعليم من خلال أنظمة متصلة شبكيا، وأخيرا إدارة المشروع والاتصال والمراقبة والتقييم".
