والي: تعجل تنفيذ قرارات الإزالة «إهدار للثروة العقارية».. عبد الغني: يجب انتظار تصديق الرئيس على القانون
طالب أعضاء بلجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة برئاسة مصطفى مدبولى، بإصدار تكليفات عاجلة للمحافظين على مستوى الجمهورية لوقف تنفيذ قرارات الإزالة والغرامات المالية اليومية التي نص عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتي صدرت للعقارات المخالفة، مؤكدين أن العقار الذى يتم إزالته لن ينطبق عليه قانون التصالح على مخالفات البناء.
وتقدم رئيس لجنة الإسكان، علاء والى، ببيان عاجل، إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، حول سرعة إصدار تكليفات عاجلة للمحافظين على مستوى الجمهورية لوقف تنفيذ قرارات الإزالة والغرامات المالية اليومية التي نص عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتي صدرت للعقارات المخالفة والواقعة داخل الحيز العمراني والصادر لها بالفعل تراخيص بناء ولكنها خالفت شروط الترخيص عند تنفيذ أعمال البناء، وبناء عليه تم إخطار المواطنين أصحاب هذه العقارات بقرارات إزالة وغرامات من قبل الوحدات المحلية ومجالس المدن، الأمر الذي يعد إهدارًا للثروة العقارية ويؤثر سلبًا على المواطنين نتيجة إخطارهم بمثل هذه القرارات المجحفة في ضوء ما نص عليه قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 .
وقال والي: "نحن في انتظار تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وبالتالي لابد من التمهل لحين صدور هذا القانون حتى لا نلحق أي أضرار بالمواطنين نتيجة تطبيق قانون البناء الموحد على من خالفوا شروط الترخيص سواء بالإزالة أو بالغرامة المنصوص عليها في المادة 107 من قانون البناء الموحد والتي تنص على معاقبة المخالف لشروط الترخيص بغرامة تعادل 1% من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.
وأضاف أن التعجل في تنفيذ قرارات الإزالة أو الغرامة اليومية على العقارات الواقعة داخل الحيز العمراني يعد إهدارًا للثروة العقارية، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء قد يلحق أضرارًا بالمواطنين ويحملهم أعباء مالية يصعب تنفيذها، لافتًا إلى أن قانون التصالح يحل جميع هذه الإشكاليات وبطرق سلمية لا يترتب عليها أي أضرار للمواطنين لأن القانون ينص على التصالح في هذه المخالفات وليس فرض عقوبات.
وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عبد الغنى، بوقف الإزالات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية للمبانى المخالفة، وانتظار التصديق على قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى انتهى منه البرلمان.
وقال عبد الغنى لـ"الشروق"، إن هناك حالات كثيرة تم إزالتها الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن المبانى التى تم إزالتها الفترة الماضية، لن ينطبق عليها قانون التصالح فى مخالفات البناء، ولن يتمكن صاحب العقار المخالف من البناء مرة أخرى، أو استكمال ما تم إزالته.
وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة برئاسة على عبدالعال، الثلاثاء 12 مارس الماضى، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى بأغلبية ثلثى الأعضاء.
