سليمان شفيق
صوت النواب في مجلس العموم البريطاني الجمعة للمرة الثالثة ضد اتفاق بريكسيت الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، ورفض النواب الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مع قادة الاتحاد الأوروبي العام الفائت بـ344 صوتا مقابل 286 صوتا في جلسة طارئة في مجلس العموم.
الامر الذي يزيد من احتمالات خروج بريطانيا من التكتل "بدون اتفاق" أو تأجيل العملية برمتها لفترة طويلة، وبذلك زاد الغموض حيال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عقب تصويت مجلس العموم للمرة الثالثة ضد الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع قادة الاتحاد أواخر عام 2018، وبعد الرفض دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى قمة استثنائية للاتحاد، مع ترجيح المفوضية الأوروبية لبريكسيت دون اتفاق. كما انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو بتأثير هذا الرفض.
ومع هذا الرفض باتت المهلة الجديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد 12 أبريل كما كان القادة الأوروبيون الـ27 قد قرروا قبل ثمانية أيام خلال قمة في بروكسل
وعقب التصويت دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى عقد قمة أوروبية استثنائية في 10 أبريل ، حسب ما أعلن على تويتر، واعتبرت المفوضية الأوروبية أن خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق بات "السيناريو المرجح" حاليا.
كذلك وهبط الجنيه الإسترليني 0,5 بالمئة أمام الدولار الأمريكي بعد رفض الاتفاق، وتراجع إلى 1,2977 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 11 مارس، وأمام اليورو انخفض الإسترليني 0,3 بالمئة لتصبح العملة الأوروبية تعادل 86,475 بنس، وهو أدنى مستوى للعملة البريطانية في أسبوع.
وكان مئات الآلاف من البريطانيين قد تظاهروا الاسبوع الماضي في العاصمة البريطانية للمطالبة بإجراء استفتاء جديد حول مسألة البريكسيت المعقدة، كان المشاركون الآتين من مختلف أنحاء بريطانيا، يوزعون منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تحضيراتهم، تتضمن أعلاما للاتحاد الأوروبي ولافتات تطالب ب"إلغاء المادة 50" من معاهدة لشبونة الرامية إلى عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
وانطلق المحتجون في وسط لندن، عند الظهر بتوقيت غرينتش، ورفع البعض منهم لافتات تقول "أفضل اتفاق هو عدم الخروج" و"نحن نطالب بتصويت للشعب" في تجمع وصفه منظموه بأنه قد يكون أكبر احتجاج ضد الانفصال حتى اليوم.. وأعلنت شخصيات سياسية من توجهات متباينة ومشاهير، مثل الممثلة كيرا نايتلي، المشاركة في هذه المسيرة.
وهكذا اصبحت أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تهدد بقاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي على رأس حكومتها، لا يزال الغموض يكتنف بكيفية حدوثها وتوقيتها أو إن كان ذلك سيتم في الأصل. وتحاول ماي التوصل لسبيل للخروج من أصعب أزمة سياسية في البلاد منذ نحو 30عاما
وفي ظل الانقسام بين الشعب وبين السياسيين فإن أغلبية البريطانيين يرون قرار الخروج من الاتحاد أهم قرار استراتيجي تواجهه المملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.
علي اثر ذلك ،قالت مجموعات اقتصادية في المملكة المتحدة إنها تشعر باليأس بعد رفض البرلمان الأخير لخطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبيوأشار نائب مدير مؤسسة "سي بي آي" الرائدة في مجال الأعمال جوش هاردي أن "سمعة المملكة المتحدة ووظائف وسبل عيش الناس على المحك"
وأضاف ستيفن فيبسون المدير التنفيذي لمجموعة "إبنوا بريطانيا" أن " قطاع الأعمال في هذا البلد ينهار بسبب سنتين من التفاوض وشهور من عدم اليقين وأسابيع من الغضب وثلاث محاولات فاشلة لتمرير خطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في البرلمان" ، واكد فيبسون ان" ما يحدث كارثة ."
وقال المستشار القانوني للحكومة البريطانية روبرت بكلاند لبي بي سي إن المملكة المتحدة عقب هذا التصويت " أمام وضع جديد تماما"، وأضاف أنه لا ضمانه لتمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لما بعد 12 أبريل المقبل، مشيرا أن المسألة تتوقف على موافقة الدول الاعضاء في الاتحاد على ذلك، خاصة دول محورية مثل فرنسا، وأشار بكلاند إلى أن هؤلاء الذين يريدون احترام نتائج الاستفتاء أصبحوا أمام بدائل قليلة للغاية. احتمال الخروج من الاتحاد بدون اتفاق أصبح أمرا واقعيا للغاية
