سليمان شفيق
صحيفة لوفيغارو الفرنسية كتبت أن الحكم صفّر لإعلان نهاية المباراة، في إشارة إلى إعلان قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بأن اللعبة انتهت، الحراك يرفض اقتراح الجيش عزل بوتفليقة ويعتبره بمثابة محاولة للإشراف على العملية الانتقالية،الضبابية هي سيدة الموقف، والدعوة إلى التظاهر يوم الجمعة تظل قائمة، فإلى أي حد أقحم الجيش نفسه في انتظارات سياسية معقدة؟ ما معنى التخلص من كل الوجوه القديمة؟ ما العمل مع من يدعون إلى العزل السياسي؟ كيف ستمر المرحلة الانتقالية ومن سيؤمنها؟ ، اقتراح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح امس الاول الثلاثاء تطبيق إجراء دستوري يمكن أن يشكل مخرجا للأزمة التي تشهدها الجزائر منذ أسابيع، ويتمثل بآلية يعلن في نهايتها عجز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ممارسة مهامه. المراقبون اعتبروا أن هذا القرار هو بمثابة التخلي عن بوتفليقة، فما هي خلفية هذا القرار؟
تري من هو كان رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح (79 عاما) الذي اقترح عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،وهو حتى الآن من المخلصين للرئيس الذي عينه قائدا للجيش ليصبح من الشخصيات الأكثر نفوذا في البلاد.
ولد الفريق أحمد قايد صالح في العام 1940 في ولاية باتنة (300 كلم جنوب شرق الجزائر) والتحق وهو في سن السابعة عشر من عمره بجيش التحرير الوطني الذي حارب لثلاث سنوات جيش الاستعمار الفرنسي.
ولدى استقلال الجزائر في 1962 إنخرط في صفوف الجيش ودخل أكاديمية عسكرية سوفياتية وتدرج في سلم القيادة
وقد تولى قيادة عدة مناطق عسكرية قبل تعيينه عام 1994 قائدا لسلاح البر خلال الحرب الأهلية (1992-2002) بين الجيش الجزائري والتمرد الاسلاميفي العام 2004 بعد اعادة انتخابه، اختار بوتفليقة هذا الضابط الذي أراد المسؤولون عنه إحالته على التقاعد، ليخلف الفريق محمد العماري الذي دفع ثمن معارضته لولاية ثانية للرئيس الجزائري.
ولشعوره بالامتنان، أصبح الفريق صالح من المخلصين لبوتفليقة الذي أمن له وسائل تحديث الجيش.
ولدى عودته من باريس في يوليو 2013 حيث أمضى في المستشفى 80 يوما لإصابته بجلطة في الدماغ أضعفته، عين بوتفليقة - وزير الدفاع والقائد الأعلى للجيوش بموجب الدستور - رئيس الأركان نائبا لوزير الدفاع.
ويؤكد مراقبون أنه منح هذا المنصب الوزاري مقابل دعمه - في مواجهة قسم من الجهاز الأمني الذي يعارض - ولاية رابعة ترشح لها بوتفليقة في 2014، اي بعد عام من إصابته بالجلطة.
كما دعم الفريق صالح أيضا بوتفليقة عندما تعرض لدائرة الاستخبارات والأمن، الجهاز الواسع النفوذ للاستخبارات التابع للجيش، ورئيسه الفريق محمد مدين الملقب "توفيق" الذي أحيل على التقاعد عام 2015.
في الأشهر الأخيرة دعم مجددا علنا ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة قبل ان يؤيد مقترحاته للخروج من الأزمة الناجمة عن التظاهرات غير المسبوقة التي سببتها هذه الخطوة.
لكن دعمه لبوتفليقة أصبح مؤخرا أقل حماسة إلى أن اقترح الثلاثاء عزله وتطبيق المادة 102 من الدستور .
في أول رد فعل من الفريق الحاكم على دعوة رئيس أركان الجيش لرحيل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، طالب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الحليف الأساسي للحزب الرئاسي في الجزائر، بوتفليقة بالاستقالة.
وجاء في بيان موقع من الأمين العام للحزب أحمد أويحيى تلقته وكالة الأنباء الفرنسية "يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور". والفقرة الرابعة في المادة 102 تتحدث عن حالتي استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته"
وقال أحمد أويحيى الذي سبق له ترؤس ثلاث حكومات في عهد بوتفليقة، إنه سبق أن طلب من السلطة "المزيد من التنازلات" لتنفيذ خطة بوتفليقة الذي أجبرته الاحتجاجات الحاشدة المستمرة منذ 22 فبراير عن إعلان العدول عن الترشح لولاية خامسة وإقالة الحكومة التي كان يترأسها أويحيى في 11 مارس.
لكنه إلى جانب ذلك ألغى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل ومدد ولايته الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28 أبريل بحكم الأمر الواقع، مع وعد بإصلاحات سياسية بما فيها تعديل الدستور في إطار "ندوة وطنية" رفضت كل القوى السياسية للمعارضة المشاركة فيها، وأضاف بيان الحزب "غير أن الأحداث المسجلة كل يوم، قد أثبتت انسداد الطريق أمام هذا المسعى السياسي.
ورغم كل ذلك بدت ردود الفعل الأولى للجزائريين مساء الثلاثاء حذرة إثر إعلان رئيس الأركان المحسوب على "النظام" الذي يطالب الجزائريون برحيله.
لكن الشعب الجزائري لم ترق له هذه التصريحات فعاد ملايين الجزائريين إلى الشوارع للتظاهر في أربعين محافظة من البلاد.
الا ان ضعف القوي المدنية والاسلامية يجعل الامر في يد القوي الوحيدة المؤهلة وهي الجيش الجزائري ، ولكن هل يحدث في الجزائر ماحدث في مصر بعد اقصاء مبارك ؟
