استنكرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان حادث "الماريناب" الأخير، بمركز "إدفو" بـ"إسوان"، كما أدانت استمرار الاعتداءات على الكنائس ودور العبادة بعد ثورة 25 يناير، في "إمبابة" و"أطفيح" وغيرها، معتبرةً أن تلك الأحداث تشوه الثورة  المصرية، وتمس وحدة واستقرار البلاد، حيث أن الأقباط جزء لا يتجزأ من النسيج المصري الموحد، محذرة من مخططات إثارة الفتنة في "مصر".

 

كما أدانت المنظمة محاولات بعض التيارات المتشددة استهداف أضرحة الصوفية بـ"سيناء" والصعيد، واعتبرت ذلك محاولة للاعتداء على الحريات الدينية التي كفلها الدستور.

 

وطالب "نادي عاطف"- رئيس المنظمة- بسرعة إصدار تشريع يكفل حرية بناء دور العبادة لكل الطوائف الدينية، مع تجريم رادع لحالات الاعتداء عليها، وعقوبات قاسية لأي طرف يعتدي على دور العبادة الخاصة بالمسلمين أو الأقباط.

 

واستنكر "عاطف" محاولات استخدام الأقباط كورقة سياسية من جانب بعض التيارات في الداخل والخارج، كما رفض كافة محاولات الوصاية الخارجية لأنهم "مصريون" وأمورهم شأن داخلي، مطالبًا بإضافة بند للمادة الثانية من الدستور المصري يضمن قانون للأحوال الشخصية وفق الشريعة المسيحية، واعتبر أن استمرار السياسة التقليدية المتمثلة في عقد المصالحات والجلسات العرفية برعاية أمنية تؤكِّد فشل حكومة "شرف" في التعامل مع الملف الطائفي تمامًا، وتشير إلى ضرورة تفعيل دور مؤسسة الأزهر الشريف، وتأسيس مجلس أعلى لحوار الأديان يضطلع بنشر فكر التسامح الديني والحوار، بعيدًا عن المعالجات الأمنية والتقليدية.

 

وأوصى "عاطف" بضرورة مراجعة كافة المناهج التعليمية، والتخلص من الشحن الطائفي الموجود بداخلها، وغرس مفاهيم التسامح والحوار، ومراجعة مناهج المدارس الدينية، والرقابة التامة على حضانات الأطفال ومنع أي تيار من توظيفها، مطالبًا بضرورة تفعيل رقابة الدولة على كافة الفضائيات والقنوات الدينية، سواء تلك التي يمتلكها الأقباط أو السلفيون، لما لها من دور في زيادة حدة التوتر الطائفي، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة السياسة الإعلامية، وإيجاد آليات جديدة بالإعلام المصري، وبث برامج متخصصة عبر الإذاعات الإقليمية وقنوات التلفزيون المحلية لنشر التسامح الديني.