بقلم : هانى صبرى
وقع الرئيس الأمريكى ترامب مرسوماً يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا عام ١٩٦٧.
يعد هذا القرار الباطل اعتداء صارخ علي سيادة ووحدة الأراضي السورية، و انتهاكاً سافراً لكل قواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، وفيه أيضا تشييع لمنظمة الأمم المتحدة ليفقدها مكانتها ومصداقيتها.
و كان ينبغي علي الإدارة الأمريكية عدم إصدار قرارات أحادية الجانب تتحدي بها الاجماع الدولي وتزدري قراراته، وستزيد التوتر في المنطقة وتقوض أي جهد للوصول إليّ السلام العادل، و حيث أن إعتراف الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخري بسيادة إسرائيل علي الجولان لا يترتب عليه أي أثر قانوني في تغيير وضع الجولان السوري كأرض محتلة، وكان يجب علي الإدارة الأمريكية الإمتثال للشرعية الدولية وأن تكون أمريكا وسيطاً محايداً لحل الصراع وتحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط والعالم..
والجدير بالذكر أن حق الدولة السورية في الجولان المحتل ثابت وفق قرارات الشرعية الدولية وخاصة قراري مجلس الأمن الدولي رقم ٢٤٢ لعام ١٩٦٧ الذي ينص علي ضرورة انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراض التي احتلتها في ١٩٦٧، و قرار ٤٩٧ لعام ١٩٨١ الذي دعا إسرائيل إلي إلغاء قرار ضم هضبة جولان مؤكداً الوضع القانوني للجولان السوري كأرض محتلة و رافضاً الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري معتبرا إياه باطلاً ولا أثراً قانونياً له.
في تقديري أن الشجب والإدانة ليسا هما الحل الأنسب في هذا التوقيت بل يجب أن نتعلم من اخطاء الماضي لأن منطقتنا تمر الآن بظروف غاية في الدقة ونحتاج للمصالحة العربية العربية، وتوحيد المعارضة السورية تحت قيادة الدولة وتغليب مصلحة الشعب السوري والبعد عن الصراعات والمصالح الضيقة لأن التاريخ لن يرحم أحداً .
ويجب تنبي إستراتيجية موحدة بين الدول العربية حيال هذه القضية ، و توحيد كافة الجهود العربية والدولية لعودة الجولان للسيادة السورية وحقوقهم المشروعة في أنهاء الاحتلال وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .
