أوصت لجنة «العدالة الوطنية» التي شكلها مجلس الوزراء لمتابعة ملف الأزمات الطائفية، بعزل محافظ أسوان، اللواء مصطفى السيد لـ«عدم كفاءته في التعامل مع أزمة أهالي النوبة ومشكلة كنيسة المريناب»، وطالبت اللجنة في التقرير الذي قدمته إلى مجلس الوزراء، بالترخيص للكنائس التي تقام فيها الصلوات والتي لم تحصل على تصاريح في عهد النظام السابق.

وقال جورج إسحق، عضو اللجنة، إن التقرير ذكر أن الترخيص «لكل الكنائس وأماكن العبادة»، مضيفاً أن ذلك يأتي «استناداً للتراث الإسلامي في معاملة دور العبادة».

وأضاف أمير رمزى عضو اللجنة لـ«المصري اليوم»، أن التوصيات جاءت بعد الاستماع للجنة تقصى الحقائق التي ذهبت إلى أسوان للوقوف على أسباب وتداعيات أحداث كنيسة قرية المريناب، مشيرا إلى أن اللجنة «تبين لها أن اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان، أخطأ في التعامل مع الأزمة بالإضافة التي تصريحاته التي استفزت الأقباط».

ونفى رمزي ما تردد بأن الكنيسة التي اشتعلت الأحداث بسببها «مجرد مضيفة»، ولفت إلى أن اللجنة تأكدت من حصول الكنيسة على ترخيص رسمي، مشدداً على ضرورة تقديم الجناة للعدالة بسرعة.

شارك في إعداد التقرير كل من المستشارة نهي الزيني وجورج إسحق وهشام جعفر وسمير مرقص ونبيل مرقص والدكتور ضياء رشوان والدكتور عمرو الشوبكي والدكتور عمرو حمزاوي.

من جانبه أكد محافظ أسوان أنه لم يتسلم تقرير اللجنة «حتى الآن».

فى سياق متصل قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أنه تقدم بتقرير إلى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، يتضمن عددا من الخطوات لحل أزمة كنيسة المريناب.

وأضاف عطية في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه عقد اجتماعا، الأربعاء، لبحث الأزمة، مشيرا إلى أن النيابة العامة تقوم حالياً بإجراء تحقيقات موسعة في الموضوع بناء علي البلاغ الذي تقدم به محافظ أسوان.

وتابع :«نتائج التحقيقات ستحدد المسؤول عن تفاقم هذه الأزمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها