20؜ % زيادة صادرات الكيماويات العام الماضي

 

أوضح ان استراتيجية المجلس تستهدف الوصول بصادرات القطاع الي 13.4 مليار دولار خلال 5 سنوات، فى إطار خطة تنمية الصادرات الهادفة للوصول بحجم الصادرات المصرية الى 55 مليار دولار قفزا من 26 مليار دولار حاليا.

 

وكشف ان العائد الاستثماري المتوقع من تطبيق برنامج تشجيع الصادرات المقترح وذلك في حال التنفيذ دون عوائق يتمثل في الوصول بالصادرات المصرية الي 13.41 مليار دولار بنسبة نمو20% وأنه من المستهدف زيادة حجم الاستثمارات بنسبة 7٪؜ لتحقيق زيادة في حجم الاستثمارات في غضون خمس سنوات بقيمة 982 مليون دولار.

 

وقال انه من المقرر ان يجتمع مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات خلال عشرة أيام لإقرار البرنامج الجديد المساندة التصديرية حيث تتراوح نسبة المساندة لكافة القطاعات من 6-12٪؜ وفقا لنسبة القيمة المضافة في حين تم اقرارها بنسبة 10٪؜ لقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة.

 

وقال انه تم ضح نحو 1.5 مليار جنيه من صندوق تنمية الصادرات في اطار سداد مستحقات المصدرين والتي وصلت الي نحو ٢٢ مليار جنيه، وأنه تم اقرار 4 آليات لرد مبالغ المساندة وهى على النحو التالى ان يتم خصمها من المستحقات الحكومية (الضرائب ، الجمارك .....) او تخصيص أراض جديدة للشركات التى لديها مستحقات متأخرة بقيمة هذة المستحقات لعمل توسعات جديدة فى نفس المناطق الصناعية التى تضم مصانعهم او وفقا لرغبات المصنع صاحب المستحقات، حيث اعلن رئيس الوزراء عن التزامه بتوفير الأراضي للمستثمرين فى حال رغبتهم فى الحصول على أراض مقابل مبالغ المساندة المتأخرة، تتمثل الالية الثالثة فى سداد الفوائد البنكيه لصاحب المبالغ المتأخرة وتلتزم وزارة الماليه بسداد فوائد الديون للبنوك المقرضة للمصدرين اصحاب مبالغ المساندة المتأخرة وأخيرا الرد النقدى للمتأخرات.

 

وقال انه من المقرر ان يبدأ تطبيق النظام الجديد للحوافز التصديرية اعتبارا من العام المالى الجديد 2019/2020 الذى يبدأ فى يوليو القادم وسيستمر لمدة عام، وأضاف انه سيتم تخصيص 6 مليارات جنيه للحوافز التصديرية ضمن موازنة العام المالى الجديد. 

 

وأوضح ابو المكارم ان النظام الجديد يقسم مبالغ المساندة على النحو التالى 40% يتم صرفها نقدا، 30%مستحقات حكومية، 30% مقابل مدفوعات الشحن والنقل والمعارض واللوجيستيات، وانه سيتم اقرار نسبه المساندة للشركات المختلفة وفقا لنسبة القيمة المضافة ، فكلما زادت نسبة القيمه المضافة كلما زادت المساندة على ان يكون الحد الادنى لنسبه القيمة المضافة المفروض توافرها من 30-50%.

 

وأضاف خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مساء اليوم أن الحكومة اتخذت بعض الاجراءات سيتحقق الهدف منها خلال 2019 منها تفعيل دور هيئة تنمية الصادرات، ودخول اتفاقية الميركسور حيز التنفيذ، واستمرار فرض رسم الصادر على بعض الخامات ومستلزمات الإنتاج ومتابعة تطبيقه.

 

وأوضح أبو المكارم أن صادرات القطاع ارتفعت خلال العام الماضي بنحو 20% لتبلغ 5.399 مليار دولار مقارنة 4.51 مليار دولار خلال 2017 ليحتل بذلك المرتبة الأولى من حيث معدل النمو في الصادرات غير البترولية، وبلغت الزيادة في الصادرات غير البترولية لباقي القطاعات نسبتها نحو 7٪؜ عما كانت عليه عام 2017.