وزير المالية: نعمل على تعزيز البنية التحتية في القارة الأفريقية وتكوين تحالفات للاستثمار

- نتطلع لتفعيل دور بنك الاستثمار الأفريقي وإنشاء سوق للأسهم الأفريقية.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن توقيت اختيار الدول الافريقية لمصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي عام ٢٠١٩  يؤسس لمرحلة مفصلية امتزجت فيها امال وتطلعات القارة لتحقيق الاستقرار والبناء والتنمية مع تطورات سياسية واقتصادية فريدة في تاريخ القارة الي جانب ما تواجهه من تحديات وتهديدات خطيرة فرضتها ضعف الاوضاع السائدة في مناطق مفصلية بالقارة.

 

وقال ان اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي يعد أحد الملامح المهمة لاستعادة مصر لدورها الريادي بإفريقيا.

 

وأضاف الوزير خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر مصر الاقتصادي في دورته الحادية عشر، أن استعادة عضوية مصر للاتحاد الأفريقي ومشاركتها في الاجتماعات الوزارية والقمم الرئاسية انعاكس إيجابي على صورة مصر بالقارة، حيث أدرك الأشقاء الأفارقة ان مصر جادة في مساعيها للتعاون وإعطاء الاولوية لعلاقتها الأفريقية.

 

وأكد الوزير تأييد مصر للتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي وسرعة دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ وتعزيز البنية التحتية العابرة للحدود في القارة الأفريقية والعمل على خلق تحالفات رائدة للاستثمار في البنية التحتية في أفريقيا.

 

 وأوضح انه على الرغم من الامكانيات والثروات الهائلة التي تمتلكها القارة الأفريقية الا انها لا زالت تعاني من عدة تحديات ابرزها ان السلع الاساسية الأولية والمواد الخام لازالت تحتل نصيب الأسد من الصادرات السلعية لأفريقيا وهذا يشير إلى ضعف القدرات التصنيعية للقارة بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية وشبكات النقل والمواصلات سواء على المستوى الوطني او الإقليمي.

 

 

واضاف انه لمواجهة تلك التحديات يجب إحداث تطور مالي وإداري للاتحاد الأفريقي بجميع مؤسساته مع تطوير الهيكل الاداري والالتزام بقواعد الإجراءات الخاصة بآليات صنع السياسات بالاتحاد بالاضافة الى مبادرات دعم القدرات الامنية ومكافحة الإرهاب من خلال مواجهة الهجرة غير الشرعية والفساد والتدفقات المالية غير المشروعة وتفعيل دور صندوق السلام في تحقيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية.

 

وأكد ضرورة دعم مبادرات التنمية الاقتصادية لتعزيز التكامل الاقتصادي والحد من انتشار الفقر بشكل عام مع استكمال الجهود الخاصة باقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتبني رؤية للتفاعل والتعاون مع كلا من الدول الصناعية السبع الكبرى ومجموعة العشرين الي جانب الدول العربية من اجل العمل على دفع الجهود نحو تطبيق اهداف أجندة ٢٠٦٣ ومتابعة تطبيق الخطة العشرية الأولى بالأجندة بالاضافة إلى دعم إقامة مؤسسات تمويلية ومالية افريقية من خلال تفعيل دور بنك الاستثمار الأفريقي وإنشاء سوق للأسهم الأفريقية.