كشف‏ ‏حساب‏ ‏لجنة‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس

في‏ 10 ‏مارس‏ ‏الجاري‏ ‏صدر‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏رقم‏ 10 ‏لسنة‏ 2019 ‏بتقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏المجموعة‏ ‏السادسة‏ ‏في‏ ‏مسلسل‏ ‏عمل‏ ‏لجنة‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏ومباني‏ ‏الخدمات‏ ‏التابعة‏, ‏وهي‏ ‏اللجنة‏ ‏المشكلة‏ ‏بقرار‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏إعمالا‏ ‏للقانون‏ ‏رقم‏ 80 ‏لسنة‏ 2016 ‏الخاص‏ ‏بتنظيم‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏, ‏وبموجب‏ ‏القرار‏ ‏المذكور‏ ‏تم‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ 165 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏ ‏مقدمة‏ ‏أوراقها‏ ‏إلي‏ ‏اللجنة‏ ‏المذكورة‏ ‏قبل‏ ‏إغلاق‏ ‏الباب‏ ‏في‏ 2017/9/28.‏

 

والجدير‏ ‏بالذكر‏ ‏أن‏ ‏إجمالي‏ ‏عدد‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاعها‏ ‏منذ‏ ‏بدء‏ ‏أعمال‏ ‏اللجنة‏ ‏وحتي‏ ‏المجموعة‏ ‏السادسة‏ ‏بلغ‏ 753 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏ ‏من‏ ‏أصل‏ 3730 ‏حالة‏ ‏مقدمة‏ ‏أوراقها‏ ‏للجنة‏, ‏كما‏ ‏تجدر‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏بحلول‏ 28 ‏مارس‏ ‏الجاري‏- ‏بعد‏ ‏أربعة‏ ‏أيام‏ ‏من‏ ‏اليوم‏- ‏تكون‏ ‏قد‏ ‏انقضت‏ ‏فترة‏ ‏عام‏ ‏ونصف‏ ‏العام‏ ‏علي‏ ‏بدء‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏في‏ 2017/9/28… ‏أي‏ ‏أن‏ ‏اللجنة‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الفترة‏ ‏استطاعت‏ ‏إنجاز‏ ‏نسبة‏ 20% ‏من‏ ‏العمل‏ ‏المناط‏ ‏بها‏ ‏كالآتي‏:‏

 

‏** ‏المجموعة‏ ‏الأولي‏: 53 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏ ‏بموجب‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏رقم‏ 17 ‏لسنة‏ 2018 ‏الصادر‏ ‏بتاريخ‏ 2018/2/26.‏

 

‏** ‏المجموعة‏ ‏الثانية‏: 167 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏ ‏بموجب‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏رقم‏ 18 ‏لسنة‏ 2018 ‏الصادر‏ ‏بتاريخ‏ 2018/4/16.‏

 

‏** ‏المجموعة‏ ‏الثالثة‏: 120 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏ ‏بموجب‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏رقم‏ 41 ‏لسنة‏ 2018 ‏الصادر‏ ‏بتاريخ‏ 2018/10/18.‏

 

‏** ‏المجموعة‏ ‏الرابعة‏: 168 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏ ‏بموجب‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏رقم‏ 51 ‏لسنة‏ 2018 ‏الصادر‏ ‏بتاريخ‏ 2018/12/11.‏

 

‏** ‏المجموعة‏ ‏الخامسة‏: 80 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏ ‏بموجب‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏رقم‏ 1 ‏لسنة‏ 2019 ‏الصادر‏ ‏بتاريخ‏ 2019/1/9.‏

 

‏** ‏المجموعة‏ ‏السادسة‏: 165 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏ ‏بموجب‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏رقم‏ 10 ‏لسنة‏ 2019 ‏الصادر‏ ‏بتاريخ‏ 2019/3/10.‏

 

وبحسبة‏ ‏بسيطة‏ ‏يتضح‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏استمر‏ ‏معدل‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏المسئولة‏ ‏عن‏ ‏دراسة‏ ‏ملفات‏ ‏وأوراق‏ ‏الحالات‏ ‏المتبقية‏ ‏وعددها‏ 2977 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏ ‏فسوف‏ ‏يحتاج‏ ‏إنجاز‏ ‏ذلك‏ ‏فترة‏ 72 ‏شهرا‏ ‏أخري‏ ‏أي‏ ‏ست‏ ‏سنوات‏ ‏بخلاف‏ ‏السنة‏ ‏ونصف‏ ‏السنة‏ ‏التي‏ ‏انقضت‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏منذ‏ ‏بدء‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏… ‏وذلك‏ ‏الواقع‏ ‏يثير‏ ‏تساؤلا‏ ‏مريرا‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏كتبته‏ ‏في‏ 4 ‏نوفمبر‏ ‏الماضي‏ ‏في‏ ‏معرض‏ ‏مقالي‏ ‏بعنوان‏: ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏يتطلب‏ ‏تدخل‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏.. ‏ينبغي‏ ‏اختصار‏ ‏أمد‏ ‏عمل‏ ‏لجنة‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏… ‏حيث‏ ‏كتبت‏: .. ‏مع‏ ‏تقديرنا‏ ‏لعمل‏ ‏اللجنة‏ ‏المناط‏ ‏بها‏ ‏دراسة‏ ‏وتقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏والتي‏ ‏تضم‏ ‏في‏ ‏عضويتها‏ ‏نخبة‏ ‏من‏ ‏المسئولين‏ ‏الذين‏ ‏يشغلون‏ ‏مناصب‏ ‏عليا‏ ‏وسيادية‏, ‏ماتزال‏ ‏لدينا‏ ‏تحفظات‏ ‏قوية‏ ‏حول‏ ‏كيفية‏ ‏تنفيذ‏ ‏روح‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏استهدف‏ ‏تيسير‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏وتقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏ومباني‏ ‏الخدمات‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏والتي‏ ‏بنيت‏ ‏عبر‏ ‏أزمنة‏ ‏الأزمة‏.. ‏فهل‏ ‏يستقيم‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏ذلك‏ ‏بسرعة‏ ‏السلحفاة؟‏!!.. ‏إن‏ ‏العدل‏ ‏البطيء‏ ‏هو‏ ‏ظلم‏ ‏بجميع‏ ‏المقاييس‏ ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نطلب‏ ‏من‏ ‏كنائس‏ ‏أو‏ ‏مباني‏ ‏خدمات‏ ‏تابعة‏ ‏لها‏ ‏أن‏ ‏تنتظر‏ ‏سنوات‏ ‏هذا‏ ‏عددها‏ ‏حتي‏ ‏تحصل‏ ‏علي‏ ‏شرعيتها‏… ‏هناك‏ ‏احتياج‏ ‏شديد‏ ‏لتشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏متفرغة‏ ‏لهذا‏ ‏العمل‏ ‏تتبعها‏ ‏إدارات‏ ‏تتناسب‏ ‏في‏ ‏عددها‏ ‏ومقوماتها‏ ‏الوظيفية‏ ‏مع‏ ‏سرعة‏ ‏إنجاز‏ ‏المهمة‏ ‏الملقاة‏ ‏عليها‏…‏

 

إنني‏ ‏إذ‏ ‏أتابع‏ ‏معدلات‏ ‏إنجاز‏ ‏هذه‏ ‏التركة‏ ‏الثقيلة‏ ‏من‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏ومباني‏ ‏الخدمات‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏, ‏يزيد‏ ‏إحساسي‏ ‏بالإحباط‏ ‏إزاء‏ ‏السنوات‏ ‏الست‏ ‏التي‏ ‏يقتضيها‏ ‏نهو‏ ‏ذلك‏ ‏العمل‏ ‏المضني‏… ‏وفي‏ ‏أحيان‏ ‏كثيرة‏ ‏أتساءل‏: ‏هل‏ ‏بالفعل‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يتدخل‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏لاختصار‏ ‏زمن‏ ‏إنجاز‏ ‏هذا‏ ‏العمل‏ ‏وإغلاق‏ ‏ملفه‏ ‏إلي‏ ‏الأبد؟‏.. ‏وأقول‏ ‏إلي‏ ‏الأبد‏ ‏لأن‏ ‏الثابت‏ ‏أن‏ ‏التشريعات‏ ‏الحاكمة‏ ‏بموجب‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏تيسر‏ ‏مسارات‏ ‏الموافقات‏ ‏والتراخيص‏ ‏اللازمة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏, ‏فلا‏ ‏مبرر‏ ‏إذا‏ ‏للعودة‏ ‏إلي‏ ‏كنائس‏ ‏أو‏ ‏مباني‏ ‏خدمات‏ ‏تبني‏ ‏دون‏ ‏موافقات‏ ‏أو‏ ‏يتم‏ ‏تمريرها‏ ‏في‏ ‏الخفاء‏ ‏كما‏ ‏كان‏ ‏الحال‏ ‏في‏ ‏أزمنة‏ ‏الأزمة‏… ‏وأعود‏ ‏أتساءل‏: ‏لقد‏ ‏عايشنا‏ ‏تدخل‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرة‏ ‏لاختصار‏ ‏وضغط‏ ‏الفترة‏ ‏الزمنية‏ ‏اللازمة‏ ‏لإنجاز‏ ‏بعض‏ ‏المشروعات‏, ‏وكان‏ ‏الالتزام‏ ‏بذلك‏ ‏صارما‏ ‏وجادا‏ ‏علي‏ ‏جميع‏ ‏المستويات‏, ‏فهل‏ ‏لنا‏ ‏أن‏ ‏نتطلع‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏يفعلها‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏هذه‏ ‏المرة‏ ‏مع‏ ‏ملف‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس؟