بقلم: مايكل سعيد
لم يتبق من أوراق في يد النظام البائد سوى ورقة "السلفيين"، وأخص السلفيين بالتحديد؛ لأنهم تربوا في أوكار "أمن الدولة"، وكان يحرِّكهم أمن الدولة كعرائس بأصابعة، وهذه الحقيقة لا تُخفى على أحد، وكل الأحداث السابقة والجارية تشهد على ذلك، فكان لكل ضابط أمن دولة لوبي من "البلطجية ومشايخ السلفية" يحرِّكهم كيفما يشاء، فلو وجد هناك كنيسة جديدة أو سيتم تجديدها تبدأ الإتصالات بين المشايخ السلفية وضبّاط أمن الدولة، وفي كل حادث يكون أمن الدولة على علم بالإحداث قبل اندلاعها، ويتابعون من بعيد مسار الأحداث حتى يتحقق الهدف بإشعال فتيل الفتنة الطائفية، وتبدأ الجهات التنفيذية والشرطة في التدخل بعد إتمام الأمور على خير وجه، وعرقلة بناء الكنيسة أو تجديدها، وتبدأ الحملات الأمنية بالقبض العشوائي على من لا ذنب لهم من الطرفين، ثم يتم المساومة وعقد الجلسات العرفية مقابل الإفراج عن المتهمين الذين في كل الأحوال لا ناقة لهم ولا جمل وأغلبهم صغار سن، والمجرمون الحقيقيون يشربون الشاي في مكتب الباشا وسط الضحكات و القهقهات لنجاح المهمة التي تكلف بها بلطجية السلفية.

بعد ثورة 25 يناير ظن غالبية الشعب المصري أن الثورة في مسارها الصحيح، وأنه تم حل جهاز "أمن الدولة"، وأُطلق عليه اسم "جهاز أمن الدولة المنحّل"، وتم تغيير الاسم فقط إلى "قطاع الأمن الوطني"، ولكنني أؤكِّد أن هذا الجهاز مازال يعمل بكامل قواه وبنفس النهج والأسلوب، وأن تحرم الجماعات السلفية في صورة جماعية ما هو إلا دليل على وجود جهاز أمن الدولة الذي تعمل الجماعات السلفية لصالحة، ويُعد هو- أمن الدولة- المُحرِك الرئيسي لتلك الجماعات، ولديهم الوعود بأن لا يمسهم سوء أو حتى ستُفتح معهم تحقيقات من الأساس، وإن استلزم الأمر ستكون التحقيقات مع منْ لا ناقة لهم ولا جمل من الطرفين!

في ظل وجود محافظ على شاكلة محافظ "أسوان"، وبنفس الأسلوب القديم، بالعامية (على قديمهُ)، يُعد هذا دليل آخر وقاطع على وجود التنسيق المتكامل بين المحافظ وأجهزة الأمن والجماعات السلفية والإعلام، لكي تخرج الصورة كما شاهدنا في أحداث قرية "المريناب". فما فعله المحافظ من الإدلاء بتصريحات كاذبة وتبسيط للأمور، وأنه جاري حل المشكلة وجاري عقد جلسات عرفية لتنتهي المسائل دون تقديم جاني أو محاكمة مجرم، يعد استمرارًا لفلول النظام السابق.

ما أريد قوله، إن عمل الجماعات السلفية بتلك الصورة ما هو إلا دليل على نشاط فلول النظام السابق وجهاز أمن الدولة، الذي عادةً ما يستخدم تلك الجماعات في تحقيق أهداف سياسية كتفعيل قانون الطواريء أو غيره من الأهداف السياسية، وإن ذكري للجماعات السلفية بالتحديد يعود لعدة أسباب:

- علاقتهم القوية بالنظام البائد، وإصدار الفتاوى التي تُحَرِّم الخروج على الحاكم، وبعدهم التام عن الأنشطة السياسية والانتخابات لإخلاء الساحة لفلول الوطني، دون استخدام سياسة التحشيد والتجييش لراعيتهم ضد الحزب الوطني.

- تدليلهم وتدليعهم المستمر وعدم محاسبتهم على جرائمهم.

- شهادة زوجات السلفي "أبو يحيي" الذي حرَّض على حرق كنيسة "إمبابة" وهرب إلى مدينة "المنصورة"، إنه دائم التردُّد على مقار جهاز "أمن الدولة" وعلاقته القوية بهم.

- اعتداء السلفيين على الكنائس فقط دون الملاهي الليلة أو أوكار الدعارة وشرب الخمر، وهو ما يُعد دليلًا قاطعًا على أن فعلهم يخدم جهات معينة لتحقيق مكاسب سياسية معينة.

ختامًا: رسالة أوجهها لسيادة المشير "محمد حسين طنطاوي"- رئيس المجلس العسكري، والقائد العام للقوات المسلحة- ونائبه ورئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق "سامي عنان".. انظروا إلى نهاية "السادات" و"مبارك" نتيجة الاضطهاد الممنهج ضد الأقباط واللعب بورقة الجماعات الإرهابية الذين سيكفرونكم في نهاية المطاف، ويجيشون ويحشدون الجهلاء من عوام الشعب ضدكم. وأخشى ما أخشاه أن تكون نهاية "مصر" وخرابها بسبب تلك الجماعات. أرجو منكم الضرب بيد من حديد لكل من تسوِّل له نفسه المساس بقضايا الأمن القومي وإشعال نيران الفتنة الطائفية، لذا أرجو منكم الآتي:
- المحاكمات الفورية لكل من اعتدى على كنائس "صول" و"إمبابة" و"المريناب"، وتعويض المتضررين.
- المحاكمات الفورية والإعدام في ميدان عام للشيخ "ياسر البرهامي"، و"أبو يحيي"، و"خالد حربي"، و"حسام أبو البخاري"، و"عبد المنعم الشحات"، و"أبو إسلام أحمد عبدلله"، و"أبو إسحق الحويني"، و"وجدي غنيم"، وغيرهم من مشايخ الفتنة والمأجورين من دول "آل وهاب" لحرق الوطن، وهو ما يُعد جريمة "خيانة عظمى"، حيث تلقيهم الأموال المجهولة المصدر، ورفعهم أعلام دول غريبة، وتحريضهم الدائم والمستمر على الكنائس والأقباط، وهو ما حدث بالفعل، وكانت نتيجة التحريضات قتلى وجرحى وهدم كنائس وحرق سفارات وحرب مسلحة في "سيناء" و"العريش".
- فتح تحقيق شامل لكل الجماعات الإسلامية، ومن أين يتحصلون على الأموال؟ والتفتيش عن معسكراتهم السرية التي يتدربون بها على المواجهات المسلحة، استعدادًا لدخول معركة مع القوات المسلحة بمساعدة تنظيمات إرهابية دولية، كما فعلوا في تفجير كنيسة القديسين، وكما يفعلون الآن في "سيناء"، بالإضافة إلى تهديداتهم المستمرة للمجلس العسكري بأنه قد انتهت مدة الفترة الانتقالية، ولا يعلمون ماذا سيفعلون في حال استمرار المجلس العسكري أكثر من ذلك.
- الإقالة الفورية لمحافظ "أسوان" ووزير الإعلام ووزير الداخلية، حيث أنهم صورة طبق الأصل من سلفهم.

وفي الآخير، أتمنى كل الخير لـ"مصر"، وكل الدوام للقوات المسلحة، وبناء مجتمع مدني حديث بعيد عن البدونة والوهابية والتخلفية الصحراوية. وأقول لكل من يريدها دولة بدوية صحراوية: إذهبوا إلى ماما "السعودية" ليضربوكم بالأحذية كما فعلوا بمطار "جدة"، أو إذهبوا للصحراء وانصبوا الخيام واشربوا أبوال وألبان البعير، واتركوا المجتمع النظيف الذي أفسدتموه ودعوه يتقدم بدون وجوهكم غير السمحة، فأنتم لستم رجال دين بل "غلاة" ولا تنتمون للإنسانية، وأفعالكم شيطانية، ونهاية الشيطان قد اقتربت، وسينتصر الخير، وسينعم المصريين بمجتمع مثالي؛ لا وهابي، ولا سلفي، ولا إخواني، ولا بدوي، ولا صحراوي.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :