علاجهم في سرية تامة.. "التضامن": 3452 موظفا طلبوا العلاج من الإدمان

 

وأوضحت أن ذلك جاء اعتبارا من بداية شهر يناير الماضى وحتى منتصف شهر مارس الجاري.

 

وأضافت "والى" في تصريحات اليوم، أن النتائج الخاصة بالمكالمات الواردة للخط الساخن طبقا لأكثر المحافظات اتصالا خلال الشهور الأولى من العام الجاري، كشفت عن أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى حيث بلغت نسبتها 34,8%، يليها محافظة الجيزة بنسبه 21% ويرجع ذلك إلى سهولة الإتصال والقرب المكانى للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبى العلاج.

 

 

وتابعت: في حين جاءت وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان من خلال التليفزيون بنسبه 58% لتحتل النسبه الأكبر نظراً لقيام الصندوق بعمل حملات إعلانية كبيرة فى عدد من القنوات التليفزيونية يليه الإنترنت بنسبة 13,4%، وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج .

 

وأكد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن تعاطي عقار الحشيش احتل المرتبة الأولى بنسبة 74% طبقا لأنواع المواد المخدرة فى النتائج الخاصة بالخط الساخن والتى تعتبر سابقه من نوعها نظرا لانتشار الشائعات المغلوطة حول اعتبار تعاطى الحشيش ليس إدمانا، وجاء تعاطي مخدر الترامادول في المرتبة الثانية بنسبة 61.3%، يليه الهروين بنسبة 33%، لافتا إلى أن 33,6% من الحالات هم من قاموا بالإتصال بأنفسهم إيمانا منهم بأهمية تلقى العلاج والذى يتميز بالسرية التامة ويقدم بالمجان، كما تشير بيانات المتصلين بالخط الساخن الفئة العمرية من 21-30 سنة هى الأعلى ادمانا بنسبة 44.4%، هذا إلى جانب انخفاض سن التعاطى لأقل من 15 سنة بنسبة 2%، وتشير النتائج إلى زيادة الطلب على العلاج ما بين الإناث لتصل إلى 17%، بينما تبلغ  نسبة طلب العلاج  بين الذكور 83 %.

 

وأضاف "عثمان"، أنه مع بدء تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تزايد إقبال الموظفين للعلاج من خلال الخط الساخن لعلاج الإدمان، بواقع 3452 موظفا بالجهاز الإدارى للدولة، ﻭأنه سيتم علاجهم في سرية تامة ومجانا، مؤكدا أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض، ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.‬

‏‪ ‬

ويأتي ذلك في الوقت الذي وجهت فيه غادة والي، باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات  رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل  تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.