قال الأنبا "بطرس فهيم معاون" ، بطريرك الأقباط الكاثوليك بالقاهرة، : "إن الحالة الإنسحابية التي كنا عليها كمسيحيين في السنين الماضية مرفوضة، ونحن لا ندعو لإنشاء أحزاب مسيحية أو ممارسة السياسة بالعنف، وعلى كل إنسان أن يدخل في الحزب الذي يراه مناسب لمبادئه".

وأضاف فهيم خلال لقاء «تعليم الكنيسة الكاثوليكية الإجتماعي ورأيها في الإنتخابات»، الذي نظمته مجموعة فجر جديد ببطريركية الأقباط الكاثوليك مساء اليوم - الإثنين - : "لابد من المشاركة الإيجابية للمسيحيين في العمل السياسي، وأن نربي أولادنا بأن مصر بلدهم التي يجب أن يعيشوا عليها ويعملوا لصالحها، ولا يجب أن نتنازل عن ذلك" ، مطالبا المواطنين المصريين أن يكونوا عارفين بحقوقهم وواجباتهم.

كما أكد أن الكنيسة الكاثوليكية ترفض دعوات مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، بحجة أن لا مكان لترشح الأقباط فيها، وقال : "من يفكر بمنطق أن الأقباط ليس لهم فرصة في الترشح للانتخابات غير حقيقي فهذا منطق الخوف، كل الأحزاب لو عرفت أن المسيحيين سيشاركوا في الانتخابات سيضعوا المسيحيين على قوائمهم".

واستطرد قائلا : "هل ذهبنا نطالب بحقوقنا ولم يعطينا أحد؟ وأنا لا أقبل أن يدخل المسيحيين البرلمان بالتعيين، وعليهم أن يسعوا نحو حقوقهم، فالحقوق تنتزع ولا تعطى".

وتحدث بطرس عن وثيقة مجمع الفاتيكان الثاني «1963 – 1965»، والتي نادت بإحترام الحرية الشخصية لكل إنسان داخل الجماعة البشرية، حتى لو كان فردا له اتجاها واحدا خاص به، بما فيها احترام الخصوم ومحبتهم سواء في السياسة أو غيرها، كذلك نادت بالمساواة الأساسية بين جميع البشر دون النظر للجنس أو الدين أو اللون.

وأوضح أن «العلمانية» لفظ مشتق من العلم، ولايجب أن تكون طريقة الحكم من خلال تابوهات مستلمة من العادات والتقاليد، لكن يجب أن يكون من خلال تفكير علمي ومنهجي، وأن علماني تعني إنسان يتبع القواعد العلمية في التعامل مع الآخرين، مؤكدا أنه لايجب أن نخلط بين الدين والسياسة، لكن لا مشكلة من التعاون على ضبط المنظومة الأخلاقية بصفة عامة.

وأشار إلى أن الكنيسة لن تمشي خطوات المواطنين أو تقول كلمتهم بل دورها أن تنير لهم الطريق، فيجب أن يكون الإنسان فاعل في حياته لا مفعول به، وعلى المسيحيين أن يشاركوا في الحياة السياسية كمواطنين بالتعبير عن رأيهم أو بالمشاركة في الأحزاب التي تعبر عنهم، والعمل العام بما يمليه عليه ضميرهم وإيمانهم.

وحذر السلطة القادمة بأن تحترم الإطار الأخلاقي والقوانين، وإذا تجاوزت السلطة العامة في حق المواطنين، فعلى المواطنين أن يدافعوا عن حقوقهم في حدود القانون، لأنه لا يجب أن نواجه من كسر القانون بكسر القانون مثله.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها