أعرب "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" عن غضبه وإدانته الشديدة لحادث الاعتداء الجبان على كنيسة "مار جرجس" بقرية "الماريناب"، مركز "إدفو" محافظة "أسوان"، يوم الجمعة 30/9/2011، والذي أسفر عن حرق أخشاب بناء الكنيسة، وهدم قبابها، وحرق مكتبتها، وحرق منازل المسيحيين القاطنين بجوارها وسلب ونهب محلاتهم وترويعهم، مؤكّدًا على تضامنه مع أهالي قريبة "الماريناب"، ومطالبًا قوات الشرطة والجيش بالقيام بدورها كاملًا في حمايتهم وحماية متعلقاتهم.

 

وذكر الحزب، أن هذا الاعتداء ليس الأول، وإنما هو حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الاعتداءات التي طالت الكنائس في السنوات الأخيرة، وكان آخرها هدم كنيسة "أطفيح" في شهر مارس الماضي. مشيرًا إلى أن هذا الاعتداء لن يكون الأخير، طالما لم يتم معالجة أسباب التوتر الطائفي، وطالما لم تتحرك السلطة الانتقالية لتنفيذ الإجراءات والحلول التي دأبت القوى الوطنية على المطالبة بها منذ سنوات طويلة دون استجابة.

 

 

1- التحقيق مع المسئولين في محافظة "أسوان"؛ بسبب تقاعسهم عن التدخل لفرض الأمن، حيث أن مظاهر التوتر في قرية "الماريناب" كانت ظاهرة لفترة طويلة، كما أن أحداث يوم الجمعة الماضي قد بدأت منذ حوالي الساعة الثانية ظهرًا وامتدت حتى السابعة مساءًا، في ظل سلبية مريبة ومشينة من قبل قوات الشرطة.

2- التحقيق مع محافظ "أسوان"، وعزله إذا ثبت ما نسب إليه من تصريحات قال فيها إن "الأقباط أخطأوا وعليهم أن يُعاقبوا، وقد تم إزالة الخطأ من قِبل الشباب المسلم وانتهى الأمر". موضحًا أن تلك التصريحات بمثابة تشجيع للمتطرفين على مهاجمة الكنائس، كما أنها بمثابة استقالة من المحافظ عن ممارسة سلطاته، لأنه لو سلمنا بأنه حدث تجاوز من قبل بعض المواطنين في القرية فإن مسئولية تنفيذ القانون تقع على عاتق أجهزة الدولة وليس على الأهالي.

 

3- محاكمة كل من هاجم الكنيسة وشارك في هدمها وحرقها، وتطبيق القانون عليهم دون تردد، ودون اللجوء لحلول توفيقية لا تحقق ردعًا ولا عدالة.

4- قيام الحكومة بتنفيذ ما التزمت ووعدت به من قبل، بايجاد حلول جذرية لتنظيم بناء الكنائس ودور العبادة عمومًا، بإصدار القانون الموحد لدور العبادة، الذي ينظم (ولا يقيد) عملية بناء المساجد والكنائس، والالتزام بتطبيقه بشكل صارم على كل المواطنين على قاعدة المساواة وحرية العقيدة لكل المصريين، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء في شهر مايو الماضي، حيث وعد بصدور القانون في غضون 30 يومًا، ولازلنا ننتظر حتى اليوم.

 

5- تنفيذ وعود مجلس الوزراء بإصدار قانون ضد التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الدين أو الأصل.

كما طالب الحزب كل القوى السياسية بالتعبير عن إدانتها للاعتداء على دور العبادة، والتأكيد على تمسكها بحرية ممارسة الشعائر الدينية للمسلمين والمسيحيين دون تقييد.