فى مثل هذا اليوم.. عدلي يكن يؤلف وزارته الأولى في مصر

فى مثل هذا اليوم 19 مارس1921م..
عدلي باشا يكن (و. 24 يناير 1864- ت. 22 أكتوبر 1933)، سياسي مصري من أصول تركية ـ ألبانية. تولى رئاسة وزراء مصر ثلاث مرات بين أعوام 1921 و 1930 وكان وزير المعارف قبلها كما أسس حزب الأحرار الدستوريين في أكتوبر 1922. ولد بالقاهرة سنة 1864 لأسرة عريقة لها امتداد في كل من تركيا و سوريا و لبنان.

هو نجل خليل بن إبراهيم باشا ابن أخت محمد علي الكبير رأس العائلة المالكة بمصر، ولذلك أطلق عليه لقب يكن، وهي تركية معناها ابن الأخت، وتلفظ الكاف فيها جيماً مصرية. من مواليد 24 يناير عام 1864 بمصر، ولما بلغ الثامنة من عمره سافر مع والده إلى الآستانة، ومكث فيها ثلاث سنوات، وتلقى خلالها مبادئ العلوم، ودرس في فرنسا خلال هذه الفترة أيضا. عقب عودته إلى مصر، تعلم في المدرسة الألمانية والفرير والجزويت ومدرسة مارسيل, فأتقن اللغة الفرنسية.

عين مترجماً في قلم الترجمة بنظارة الداخلية (1880-1883)، ثم كاتباً إفرنجيا بالخارجية (1883-1885)، وانتقل للعمل سكرتيراً لناظر الخارجية (1885-1886)، وتولى منصب سكرتارية مجلس النظار (الوزراء) (1887-1891) في عهد نوبار.

اختير وكيلاً لمديرية المنوفية عام 1891، فالمنيا (1891-1892)، ثم القناة (1892-1894)، وأصبح مديراً للفيوم (1894-1895)، فالمنيا (1895-1897)، والشرقية (1897-1901)، والدقهلية (1901-1902)، والغربية 1902، ثم محافظاً لمصر عام 1903، فمديراً للأوقاف (1906-1909). انتخب عضواً في الجمعية التشريعية عام 1913، ثم أصبح وكيلاً لها.

تقلد منصب وزير الخارجية في وزارة حسين رشدي الأولى (5 إبريل 1914-19 ديسمبر 1914) وهي آخر عهد مصر بالنظارات، إذ نشبت الحرب العالمية الأولى في أغسطس 1914.

تبوأ منصب وزير المعارف العمومية في وزارة حسين رشدي الثانية (19 ديسمبر 1919 - أكتوبر 1917)، والثالثة (10 أكتوبر 1017-9 إبريل 1919)، ووزير للداخلية في وزارة حسين رشدي الرابعة (9-22 إبريل 1919)، وفي عهده اجتمع مجلس مديرية الجيزة، واحتج على الفظائع التي ارتكبها الانجليز ضد الأهالي.

وزارته الأولى:
ورد في الأسبوع الأول من فبراير 1921 رسالة من وزير الخارجية البريطاني اللورد كرزون إلى سلطان مصر فؤاد الأول يقول فيها:

”
"إن الحماية أصبحت علاقة غير مرضية بين مصر وإنگلترة، وأن الحكومة البريطانية مستعدة لمفاوضة حكومة مصرية يؤلفها عظمة السلطان لهذا الغرض، ابتغاء إقامة العلاقات بين مصر وإنگلترة على أساس أوجب للرضا."
“
وبعد مداولات تضمنت الحث في تعيين أحمد مظلوم باشا، رئيس الجمعية التشريعية، أو استدعاء سعد زغلول ورفاقة من باريس للتشاور، تم تكليف عدلي باشا يكن بتشكيل الوزارة.

شكل عدلي يكن وزارته الأولي في (16 مارس 1921 - 24 ديسمبر 1921)، وأثناء عمله رئيساً للوزراء عام 1921 شارك في المفاوضات مع اللورد كرزون، وزير خارجية المملكة المتحدة، لحصول مصر على استقلالها – وفشلت المفاوضات، فقدم استقالته من الوزارة.

كان من مؤسسي حزب الأحرار الدستوريين، وتولى رئاسته، فهو أول رئيس له من (29 أكتوبر 1922-17 يناير 1924). شكل وزارته الثانية في (7 يونيو 1926 - 21 أبريل 1927)، واحتفظ فيها بمنصب وزير الداخلية، وهي الوزارة الائتلافية الأولى التي تكونت من الوفد والأحرار الدستوريين.

وحدث في أبريل 1921 أن عاد سعد زغلول إلى مصر، فاستقبل استقبال الفاتحين، مما لم تشهد له مصر مثيلاً منذ عهد مصطفى كامل، وقد عدَّ سعدٌ هذه الاستقبالات بمنزلة تفويض عام له من شعب مصر، ورأى أنه الوحيد الذي يجب أن يفاوض البريطانيين ولا أحد سواه، وأنه أقوى من السلطان ومن رئيس الوزراء، وحاول عدلي التفاهم مع سعد، لكن سعداً رفض الاشتراك مع الآخرين في مفاوضة بريطانيا، وأخيراً وقع المحظور، وأعلن عدلي باشا في الأهرام يوم 25 أبريل 1921م أنه سيمضي في المفاوضات بسعدٍ أو بغير سعد.

وردّ سعد فقال: «إن عدلي معيَّن من قبل السلطان، والسلطان معين من قبل الإنكليز».

ومعنى أن يفاوض عدلي الإنكليز أنَّ «جورج الخامس» يفاوض «جورج الخامس»، وسافر عدلي باشا وصحبه إلى لندن في يوليو 1921م، وأمضوا شهور الصيف في محادثات ومفاوضات مع عميد الإنكليز «اللورد كرزون» الذي عرض في النهاية على عدلي باشا مشروع الاتفاق، فرفضه الوفد المصري، وقطع المفاوضات، وعاد إلى مصر في ديسمبر 1921.

وكان أول ما فعله عدلي باشا أن قدَّم استقالته إلى السلطان أحمد فؤاد الذي قبلها، وكلف عبد الخالق ثروت تأليف الوزارة.

لم تذهب جهود عدلي باشا التي بذلها في لندن هباءً إذ أصدر الفيلد مارشال اللنبي في 28 فبراير 1922 تصريحه الذي أعلن فيه استقلال مصر، وصار لقب السلطان الجديد أحمد فؤاد : ملك مصر والسودان.

وفي 29 أكتوبر 1922م اختير عدلي باشا رئيساً لحزب «الأحرار الدستوريين»، وهم الذين فصلهم سعد من حزب الوفد لوقوفهم مع عدلي باشا.

وقد استقال عدلي باشا من رياسة الحزب سنة 1925، وحاول الابتعاد عن السياسة دون أن يعتزلها، وخصّص نشاطه للأعمال الخيريّة والاجتماعية حتى آخر حياته.

وُصف عدلي باشا بأنه كان عزيز النفس، شديد المراس مع رقّة في الطبع، شديد الاعتزاز بكرامته، واسع الحلم، عفّ اللسان، قليل الكلام، يكرهُ المحاباة، ولا ينحني أمام أحد.

وعلى الرغم من خلافه مع سعد فقد كان يؤثره على نفسه، وعندما كان وكيلاً من قبل الحكومة للجمعية التشريعية أوعز إلى أعضائها بانتخاب سعد لوكالة الجمعية بدلاً منه، وكان دائماً يحاول رأب الصدع مع سعد، وبقي على ولائه واحترامه له حتى وفاته دون أن يتعرّض له بسوء، وأقصى ما ذكره عنه أنه سيفاوض الإنكليز بسعدٍ وبغير سعد...

التفاوض لإنهاء الاحتلال:
في أعقاب 1 يوليو 1921 وصل رئيس الوزراء المصري عدلي يكن إلى لندن، ليتفاوض مع اللورد كيرزون وزير خارجية بريطانيا، لإنهاء الأحكام العرفية والحماية البريطانية المفروضة على مصر سبع سنوات كاملة، منذ ديسمبر 1914، وإنهاء الإحتلال البريطاني ومنح البلاد إستقلالها.[4]

عقد كيرزون ستة إجتماعات مع عدلي خلال شهري يوليو وأغسطس واجتمع عدلي مع لندساى وكيل وزارة الخارجية البريطانية خلال الشهرين التاليين سبتمبر وأكتوبر.

أما السبب في طول مدى المفاوضات فيرجع إلى أن عدلي يردي أن تنسحب القوات البريطانية إلى منطقة قناة السويس وإعادة وزارة الخارحية المصرية ويكون لمصر حرية التمثيل السياسي في الخارج. وكان كيرزون يطيل المفاوضات أملاص في أن تفتر عزيمة مصر. فخشى المندوب السامي البريطاني في مصر أن يؤدي فشل المفاوضات إلى أن يرتفع سعد إلى قمة الثورة.

اقترح اللنبي على مجلس الوزراء – يوم 3 نوفمبر عام 1621 – ان تنسحب القوات البريطانية من القاهرة والإسكندرية إلى مناطق منعزلة خارج المدينتين بعد عام من الهدوء. . إذا تحقق. رفض رئيس الوزراء لويد جورج خوفاً على الأحوال الداخلية في بريطانيا وحتى يبدو متشدداً.

وفي 10 نوفمبر، أي بعد أسبوع قدم كيرزون إلى عدلي مشروع معاهدة جديد وافق عليه مجلس الوزراء البريطاني بمنح مصر إستقلالاً ذاتياً بشرط أن تكون سياستها الخارجية متفقة ومتناسقة مع السياسة البريطانية وأن يبقى موقع ومنصب المندوب السامي كما هو ويحتفظ بلقبه وتبقى القوات البريطانية في مصر. ولكن عدلي رفض التنازلات واعتبرها غير كافية. وفي 19 نوفمبر أنهى عدلي المفاوضات.

ويجد عدلي أن قطع المفاوضات خير من قبول شروط إنجلترا حتى يعود إلى مصر دون أن يستطيع أحد التشكيك في وطنيته.

ويطلب كيرزون إلى عدلي ألا ينشر في مصر المقترحات البريطانية وأن يرجئ الإستقالة. أيدت صحيفة واحدة في لندن الجكومة البريطانية. أما باقي الصحف فقد أعلنت بصورة علنية عن شكها في حكمة حكومتها!

ويعود عدلي إلى مصر يوم 5 ديسمبر – بعد خمسة أشهر قضاها في لندن – ويقدم إستقالته إلى السلطان أحمد فؤاد – الملك فؤاد فيما بعد – بعد ثلاثة أيام من عودته فيتردد السلطان في قبولها 16 يوماً. أما السبب فيرجع إلى أن السلطان كان يبحث عن مصري يقبل رئاسة الوزارة في ظروف الإحتلال ونفوذ إنجلترا العالمي بعد إنتصارها في الحرب العالمية الأولى.

وكان المعتمد البريطاني في مصر أو الحاكم الحقيقي للبلاد هو الفيلد مارشال اللورد اللنبي الذي قاد حملتين عسكريتين ناحجتين ضد تركيا في أثناء الحرب، واستطاع أن يحطم قواتها تماماًوان يسود سوريا وفلسطين ويدخل القدس فاتحاً و غازياً، فاختارته حكومته – وهذا ماضيه – لمنصب المعتمد البريطاني في 25 مارس 1919 في عنفوان الثورة وقمتها فيكون قراره الأول – بعد أسبوع من وصوله – الإفراج عن سعد زغلول من منفاه في مالطة.

عرضت رئاسة الوزراة في أوائل عام 19 على عبدالخالق ثروت باشا فاعتذر خوفاً من إتهامه بالخيانة. وعرض عليه اللورد اللنبي رئاسة الوزراة مرة ثانية عند لقائهما في دار الحماية بعد استقالة عدلي.

تردد ثروت باشا في قبول الوزراة وعرض – يوم 8 يناير 1922 – على اللورد اللنبي شروطه لقبول المنصب وأهمها:

1-أن تتعهد الحكومة البريطانية – كتابة – بإلغاء الحماية والإعتراف بإستقلال مصر، قبل الدخول في المفاوضات.

2-إعادة وزارة الخارجية المصرية التي ألغيت عام 1914.

3-رفع الأحكام العرفية.

4-إيجاد برلمان مشكل من هيئتين: إحداهما مجلس نواب، والأخرى مجلس شيوخ ويكون للبرلمان السلطة التامة على اعمال الحكومة وتكون الوزارة مسؤولة أمامه.

5-إطلاق يد الوزارة بلا مشارك – أي بلا إنجليز – في جميع أعمال الحكومة تمكيناً لها من تحمل مسؤولية الحكم أمام البرلمان.

6-ألا يكون للمستشارين الإنجليز في الوزرات إلا رأي إستشاري وأن يبطل ما للمستشارين الآن من حق في خضور جلسات مجلس الوزراء.

7-حذف وظائف المستشارين في القريب العاجل ماعدا وظيفتي مستشاري الحقانية والمالية فإنهما تبقيان إلى ما بعد ظهرو نتيجى المفاوضات الجديدة.

8-إستبدال الموظفين الأجانب بموظفين مصريين وتعيين وكلاء مصريين على الفور لجمكيع الوزارات وهم: وكيل للمالية, ووكيل للخارجية، ووكيل للمواصلات، ووكيل للأشغال العمومية، ووكيل للداخلية، وآخر للصحة.

9-الدخول في مفاوضات جديدة، بعد تشكيل البرلمان المصري – مع الحكومة البريطانية بواسطة هيئة مصرية يشرف البرلمان المصري نفسه على تعيينها للنظر في مسألة السودان وفيما لا ينافي إستقلال البلاد من الضمانات التي تطلبها الحكومة البريطانية تأميناً لمصالح الإمبراطورية البريطانية ومصالح الأجانب في مصر وذلك كله بشرط أن تكون هذه المفاوضات غير مقيدة بشرط أو قيد من القيود أو الشروط المبينة في مشروع اللورد كيرزون وزير خارجية بريطانيا.

وبعد الإنتهاء من هذه المفاوضات يكون القول الفصل في نتيجتها للامة المصرية الممثلة في برلمانها.

وقال ثروت إنه ليس مستعداً للتوقيع على معاهدة مع بريطانيا ولكنه يريد من الإنجليز أن يوافقوا على إستقلال مصر من جانب واحد، أي من جانبهم وحدهم.

عرض اللورد اللنبي هذه الشروط على الحكومة البريطانية وأبلغها بأن مصر بلا وزارة، أنه عهد إلى وكلاء الوزارات بتصريف شئون الدولة.

وكان اللنبي قد حذر حكومته أكثر من مرة خلال ذلك العام لتتخذ العدة التي تواجه بها فشل المفاوضات.

وأبدى رأيه في أن السياسة الجديدة، يجب أن تتضمن إلغاء الحماية.

وحدد اللنبي موقفه، وموقف بلاده. وهوإلغاء الحماية وأعتراف بإستقلال مصر مقابل تعهد المصريين بالمحافظة على مصالح وحقوق إنجلترا في سلامة مواصلاتها، وحماية الأجانب وبقاء الوضع على ماهو عليه في السودان. ولكن المصريين رفضوا الإرتباط بمعاهدة تضمن هذه الحقوق لبريطانيا.

ومن هنا نص اللنبي حكومته بمنح مصر إستقلال من جانب واحد، مع احتفاظ الجكومة البريطانية بحرية العمل في بعض الشؤون التي عرفت فيما بعد بإسم التحفظات.

وهكذا تركز الخلاف بين اللنبي والحكومة البريطانية حول نقطة واحدة. الحكومة البريطانية تصر على على معاهدة مع مصر تتعهد فيها بحماية لمصالح إنجلترا.

واللنبي يرى أن قوة بريطانيا تضمن لها حقوقها ولذلك يطالب بإعلان استقلال مصر من جانب بريطانيا وحدها.

حكومته
"تشكيل الحكومة من 19 مارس 1921 - 24 ديسمبر 1921"
الوزير الوزارة
أحمد باشا زيور وزارة المواصلات
أحمد باشا مدحت يكن وزارة الأوقاف
إسماعيل باشا صدقي وزارة المالية
جعفر باشا والي وزارة المعارف العمومية
حسين باشا رشدي نائب رئيس مجلس الوزراء
عبد الخالق باشا ثروت وزارة الداخلية
عبد الفتاح باشا يحيى وزارة الحقانية
محمد باشا شفيق وزارة الأشغال العمومية، وزارة الحربية والبحرية
نجيب بطرس غالي وزارة الزراعة
محمد حسين هيكل وزارة الثقافة............!!