خلال أقل من عام، اندلعت سلسة انتفاضات شعبية في عدة دول عربية، وتحركت عملية المطالبة بالإصلاحات في دول أخرى معظمها دول ملكية. والمنتظر أن يستمر تداعي الأحداث، وتتابع الانفجارات والحركات الإصلاحية، وردود فعلها، على طريقة " الدومينو"*، بما يجعل المنطقة العربية غير مستقرة لأمد غير معلوم، ومنفتحة على مستقبل مجهول. ويجب هنا التأكيد على الملاحظتين التاليتين بخصوص نظرية لعبة الدومينو، التي تبناها الأميركيون في الثمانيات خاصة:

 

الأولى، إن لكل حالة ثورية خصوصيتها، وإن التأثر بما يجري في حالة ثورية أخرى لا يسري آليا ما لم تتوفر ظروف مناسبة في الحالة الأولى. والتأثير لا يجري بطريقة واحدة، ولا في فترة زمنية متقاربة، إلا إذا كانت الأنظمة المعنية ذات قاسم مشترك أعظم برغم الخصوصيات ومجاورة أو شبه مجاورة لبعض؛

 

الثاني، هذا القاسم المشترك لا يتوفر غالبا إلا في الأنظمة الاستبدادية، وخصوصا ذات الأيديولوجيا المشتركة، وبشرط وجودها، كما قلنا، في منطقة جغرافية مشتركة بحيث يكون التأثير قويا. وهذا ما تحقق في بلدان الكتلة الشيوعية، وخصوصا بانهيار جدار برلين والتطورات الجذرية في الاتحاد السوفيتي. فقد تداعت تلك الأنظمة الواحدة بعد الأخرى في فترات متقاربة، متأثرة الواحدة بالأخرى. والحيز الجغرافي كان في مقدمة أسباب أن التداعي لم يشمل كوريا الشمالية أو كوبا البعيدتين، دون أن يعني ذلك أنه لن يأتي حينهما هما أيضا. وأما الانتفاضات العربية، فإن أنظمتها الساقطة، أو التي في الطريق، لم تكن كلها شمولية، ولكنها جميعا كانت استبدادية، كما أن ثمة الكثير مما يجمع بين مجتمعاتها وثقافتها وتاريخها، فضلا عن الرقعة الجغرافية المشتركة. وهذا ما جعل ممكنا التأثير المتبادل، لهذا الحد أو ذاك.        

 

إن التحركات الجارية ظاهرة إيجابية عموما بقدر ما تكون موجهة لإزاحة الاستبداد والفساد ولتحقيق العدالة والحرية في دول ذات الأنظمة المستبدة، [وهي غالبا جمهوريات الزعيم الأبدي]، أو لتحقيق إصلاحات في دول الأنظمة المستعد حكامها، لهذه الدرجة أو تلك، لتقبل الإصلاح والتغيير، كالأردن والمغرب والبحرين، كأمثلة مع اختلاف في درجة تقبل الإصلاح.

 

إن لكل من الانتفاضات المذكورة خصوصيتها، وظروفها، ومسارها، وطبيعتها، وفي كل منها تتحرك وتؤثر عوامل داخلية، وإقليمية، ودولية، منها ما هو مشترك تقريبا، ومنها ما يخص حالة بعينها، كما ثمة لعض السمات المتقاربة كصعود الإسلاميين، ومناخ التوتر المستمر والنزعة الحدية من الجانبين، وما يعنيه ذلك  من غياب أو رفض الحلول الوسط بالتنازلات المتبادلة. والملاحظ تأجج  الانفعالات "الثورية" في شارع الانتفاضات، وهوس دمويتها، وهو ما سماه بعض الكتاب ب "الدلع الثوري"، وكأن المظاهرات والاعتصامات صارت هدفا بحد ذاتها.  

 

هذه الانتفاضات لم تبرح مرحلة الهدم ولم تخرج منها بنجاح لتنتقل لبناء الجديد فتكون ثورات حقا. فالثورة هدم وبناء، ولا يجوز تبسيط مفهوم الثورة ليطلق على كل ثوران وانفجار في الشارع.   

في مصر، وتونس، وليبيا سقطت الأنظمة التي انتفضت عليها شعوبها، مع فارق أن الدكتاتور الليبي لا يزال هاربا وخطرا. وفي سوريا لا يزال النظام يستخدم العنف الدموي، والمعارضة غير قادرة لحد اليوم على إسقاط النظام دون ان تبحث عن بديل آخر كحل وسط إن كان ذلك ممكنا، وربما كان ممكنا في الأيام الأولى فيما لو استغلها الأسد للانفتاح. ويبدو أن الوقت قد فات- فضلا عن الانقسامات داخل المعارضة. وفي اليمن كان الحل بتنحي الرئيس صالح يبدو قريبا لتنفجر المصادمات من جديد. العقبات هناك كثيرة، والأوضاع معقدة ومتوترة جدا، والمعارضة خليط، وقد تنتهي الأوضاع لحرب أهلية قبلية ولانشطار البلاد، وفوضى تستفيد منها القاعدة النشيطة هناك أصلا. كل شيء هناك معقد ومتشابك، والرئيس اليمني يلعب دورا سلبيا للغاية في هذا الشأن.

 

إن كل هذه الانتفاضات جرت تلقائيا، ومن أجل إزاحة ظلم وفساد من دون وجود رؤية مستقبلية واضحة وتصور مدروس للأهداف المبتغاة، أي قامت للهدم دون تصور واضح لخطوط المستقبل المطلوب، إن كان هو فعلا هدف إقامة نظام ديمقراطي، مدني، عصري. فمصر وتونس لا تزالان في فترة الانتفاض والاضطراب، وما يشبه الفوضى. ومصر بالذات تثير قلقا مشروعا لما يميز وضعها العام من حمى الثارات، وتواصل الاعتراضات والمطالبات ومظاهرات الميدان، واختلاط الغايات، وصراع المنطلقات والإرادات والأيديولوجيات والأهداف، وخصوصا بين القوى المدنية العلمانية المشتتة وبين الإسلاميين، بكل تفرعاتهم، ثم ظهور الناصريين بقوة مؤخرا، وما بين هؤلاء جميعا من القوى والتيارات السياسية والدينية، فإن هناك  مجلسا عسكريا حاكما هو أقرب لمزيج إخواني – ناصري، مضطرب الخطوات والسياسة، ودايم الحديث عن مؤامرات خارجية. وثمة حكومة الجمل الشعبوية، التي تتملق غوغائية المتطرفين والهائجين. وهناك ساسة متسلقون يبغون الصعود على أكتاف الناس. أما أكثرية المصريين الصامتة، فهي حائرة. وقد برهنت أحداث الأيام الأخيرة على مصداقية القول بأنه ما أن تثار في الوسط قصة إسرائيل،

 

أو الحديث عن مؤامرة غربية، حتى يكون الجميع على استعداد لترك ملف الديمقراطية والعدالة جانبا للانغمار في هوس غوغائي باسم الكفاح ضد إسرائيل واسترداد كرامة وطنية يزعم أنها سلبت وكأن مصر لم تعان الكثير من الكوارث جراء المغامرات الفاشلة. وانظروا إلى مكافأة رئيس الوزراء لشاب شارك في الهجوم على السفارة الإسرائيلية وإنزال علمها، مما يدل على نزعة حكومية لاسترضاء الغرائز المتهيجة الرافضة لسيادة القانون وسيادة الدولة. وموقف السيد الجمل هو ما يصفه الكاتب سليمان جودة بالمراهقة السياسية،  وكان قد راح قبل شهور للمعتصمين في الميدان ليصرح بأنه يستمد منهم شرعيته! ومن قبله وزير خارجيته السابق الذي سارع للانفتاح وحيد الجانب على نظام الفقيه. كذلك الحال مع هذه الصور المبثوثة في الشوارع لأردوغان، بموافقة حكومية، وقد  جاء مصر مع جحفل من التجار في وضع سياسي وأمني مصري قلق ومهتز ليزيد في وتيرة الغوغائية باسم فلسطين.

 

ويشير تتابع الأحداث المصرية إلى درجة مقلقة من انفلات غرائز العنف عند المصريين، ليس فقط فيما يخص هوس الانتقام والإقصاء من كل ما يرتبط بمبارك ونظامه وممن يرتبط بهما، وإنما أيضا في السلوك اليومي، كما تجلي بصورة مرعبة في إشعال بيوت المتهمين بالبلطجة، وسحلهم في الشوارع وتقطيع أوصالهم، وفي الاعتداء المتواصل على رجال الشرطة والمراكز الأمنية. ويبدو أن الظروف الجديدة قد أخرجت من القاع الكامن في الشخصية المصرية الذي كان راقدا، أو فلنقل، كما تنزاح طبقة فوقية من القوقعة لتظهر أخرى تحتها.

تونس لا تزال هي الأخرى مضطربة، وتكاد تغرق في طوفان من الأحزاب والتكتلات السياسية، وهي الأخرى لم تزل تطالب بإراحة هذا وذاك، والتناقضات الحادة نفسها بين الإسلاميين والعلمانيين بدت بالبروز.

 

والوضع الليبي معقد هو الآخر. والتقرير الضافي المنشور في موقع إيلاف بتاريخ 18 سبتمبر 2011 يعدد المشاكل الكبرى أمام الليبيين، عدا مشكلة القذافي واستمرار مقاومته. هناك الصراعات والخلافات بين قيادات الثوار وداخل المجلس الانتقالي، خصوصا بعد مقتل اللواء عبدالفتاح يونس وإثنين من مرافقيه بصورة بشعة. وهناك مشكلة انتشار السلاح على أوسع نطاق بين المواطنين والثوار، وتهريب كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة عبر الحدود وربما وقع بعضها في أيدي عناصر قاعدة المغرب الإسلامي. وكما في الحالات الأخرى، فهنا أيضا بدا الإسلاميون و"الجهاديون " السابقون [قاعديون تائبون!] يطالبون، مع إسلاميين آخرين، بحصة كبرى من مناصب الحكم الجديد، ويهاجمون العلمانيين. ويورد التقرير المذكور هجوم الشيخ علي الصلابي، الأب الروحي لإسلاميي ليبيا، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بزعامة القرضاوي،

 

على أعضاء المجلس التنفيذي الليبي، ومطالبته باستقالة  رئيس المجلس محمود جبريل. كما هاجم رموز العلمانية اللبرالية من أمثال محمود شمام المكلف بالإعلام، وعلي الترهوني المكلف بملف النفط والمال، وعبد الرحمن شلقم مستشار رئيس المجلس، واتهمهم باحتكار القرارات الخاصة بالقطاعات المالية والصحية والخدماتية الأخرى. وقد تظاهر المئات من اللبراليين في طرابلس ضد تصريحات الصلابي، مما يعكس حجم الانقسام بين التيارين واحتمالات تطوره لصراع. وفي ليبيا، كما في اليمن، هناك الانقسامات القبيلة ودورها كبير. وهناك خطر القاعدة الموجودة في اليمن وذات الركائز الكبيرة قرب ليبيا. وهناك مشاكل التنمية والتعمير، وهي مشاكل مشتركة في كل هذه الدول، ويعرقل عدم الاستقرار العمل الجاد والمدروس لحلها. فالسياحة والإنتاج في مصر في مرحلة ركود، والوضع لاقتصادي التونسي ليس على ما يرام وخصوصا مشكلة البطالة، وفي اليمن هناك أيضا مشاكل الحوثيين، ونزعات الانفصال في الجنوب. ونذكر أيضا انه لم تكن في ليبيا مؤسسات  للدولة مما يتطلب بناء الدولة من البداية. 

 

عموما، يمكن القول إن مصير هذه الانتفاضات المجيدة غير معلوم، والمستقبل مفتوح على عدة بدائل، ما بين أنظمة شعبوية مراهقة، مدنية أو إسلامية بزي عصري، أو خليط غير متجانس، أو فوضى لأمد طويل، مع صعود لبعض قوى النظام السابق. أما البديل الصحيح، أي الديمقراطية العلمانية، فهو ما أستبعد تحققه كأفق قريب، أو على المدى المتوسط، ولكنه غير مستبعد على المدى البعيد، بل هو آت على تعثر، وبعد سلسلة من الفترات والمراحل المضطربة والقلقة.  

 

هنا، لابد أيضا من وقفة لدى العامل الدولي في الانتفاضات، وهو عامل كان على العموم إيجابيا ومساعدا، وخصوصا المواقف الغربية بنزع الشرعية الدولية عن بن علي ومبارك والقذافي، وبالتدخل العسكري في الحالة الليبية. وبالنسبة لهذا التدخل العسكري، فمن الضروري الإشارة إلى ازدواجية المعايير العربية وانتقائيتها في هذا الصدد. فالعرب، بالعديد من الحكومات والرأي العام ووسائل الإعلام، وابتداء بالمعارضة الليبية، لعبوا دورا حاسما في قرار مجلس الأمن حول المظلة الجوية، كما رحبوا، بحماس، بغارات الأطلسي، التي تجاوزت منطوق القرار لحد المشاركة الفعلية في الحرب. ولولا تدخل الأطلسي لأبيدت بنغازي وأهلها وهو ما يعترف به الثوار. يقول رئيس تحرير "الحياة"، في مقاله بتاريخ 19 أيلول 2011، إنه سأل سياسيا ليبيا مع المعارضة: " ألم يكن من الأفضل لو انتظرتم قليلا وأطحتم بنظام القذافي من دون مساعدة الأطلسي؟". ضحك وأجاب:" كنا نتمنى ذلك لكن لو اعتمدنا الخيار الذي تتحدث عنه لأقمنا إلى ما لا نهاية في ظل العقيد، ثم سلمنا لسيف الإسلام  ليحكم أبناءنا إلى ما لا نهاية. لكن آلة القتل لا تترك أحيانا أي مجال للتغيير من الداخل." و"لولا التدخل  الدولي لارتكبت  قوات القذافي مذبحة لا سابق لها."

أقول، لماذا إذن ذلك التحامل العربي، ولحد يومنا هذا، وفي " الحياة" وغير الحياة على حرب إزاحة صدام التي رحبت بها غالبية العراقيين في حينه؟! لماذا التدخل الخارجي حلال هنا وفي العراق حرام وجريمة؟! هذا وفيما يخص الحالة العراقية فلنا وقفة طويلة في القسم التالي. 

 

لماذا لا أعتقد أن الديمقراطية قادمة قريبا، أو على المدى المتوسط لبلدان الانتفاضات؟

المشكلة الكبرى، في نظري، [وهناك عقبات  كبيرة أخرى]، هي انتفاء الثقافة الديمقراطية، وندرة الممارسة الديمقراطية. إنها العقلية المهيمنة على غالبية قطاعات الشارع العربي؛ عقلية وثقافة رفض الآخر غير المسلم، ونزعة العنف، وكراهية الغرب، وهيمنة تأثير دعاة التطرف الديني والعنف، والنظرة الدونية للمرأة، ورفض حرية المعتقد. ومن هنا، نجد اليوم أن المشترك هو الدور الكبير للتيارات الإسلامية، ولاسيما الإخوان المسلمين، الذين يحاولون ارتداء الزي المدني لمجرد كونهم سيشتركون في الانتخابات وكأن الديمقراطية مجرد انتخابات. وهذه المناورة تجد ترحيبا لدى الإدارة الأميركية، وعند كثيرين من المحللين الغربيين في تناس للتجارب الإسلامية الكثيرة وإهمال لحقيقة أن "ديمقراطية" الإسلام السياسي هي "ديمقراطية الأقنعة"، كما وصفتها مرة، أي التقية والتلون حسب الظروف، مع استخدام الانتخابات للوصول للبرلمان فالسلطة، وتحقيق هدف الدولة الدينية "المدنية"!

 

وقد شكل إخوان مصر حزبا "سياسيا" للظهور بوجه جديد، ولكن زعماءه لم يصبروا كثيرا، فانفجروا في أكثر من مناسبة للحديث مرة عن تطبيق الحد، ومرة لمهاجمة العلمانيين ووصفهم بعملاء ومطايا الصهيونية، كاشفين بذلك عن أن أجندتهم " الجديدة" هي نفسها أجندة " الإسلام هو الحل"، مصبوغة ومطلية في الظرف الجديد. وسقطت مناوراتهم تماما مع زيارة أردوغان، والشعار الذي رفعوه عن دولة الخلافة، ثم باستيائهم من حديث أردوغان عن العلمانية، مع أنه هو شخصيا يعمل منذ سنوات على تصديع علمانية أتاتورك تدريجيا، وعلى دفعات.

 

ونتوقف للإشارة إلى أن الإدارة الأميركية وآخرين، وكثيرين من العرب، يكثرون من الحديث عن  التجربة التركية، وإمكان وجدوى تبني الإخوان العرب لها وتطبيقها في بلدانهم. 

 

هذا هو، أولا خلط عجيب بين ظروف متباينة تماما؛ وهو خلط في فهم التجربة التركية نفسها، أي وجود حزب إسلامي حاكم في دولة لا تزال تعلن أنها علمانية. هذا الخلط ينسى أن حزب أردوغان ليس هو مؤسس النظام التركي، بل أسسه كمال أتاتورك على أنقاض الخلافة في أوائل العشرينيات. وقد استغل الحزب الإسلامي ظروفا معينة وسلاح الانتخابات ليتصدر الحكم منذ سنوات، ولكنه برهن على أنه ليس أمينا للعلمانية، بل هو يخترقها من وقت لآخر، ويقضمها تدريجيا بضربات متتالية للعسكر، في تهم يشك البعض في مصداقيتها، علما بأن الجيش التركي هو الحامي الأول للعلمانية. كما راح الحزب الحاكم يتدخل في القضاء وفي علمانية التعليم تدريجيا، وهما أيضا مؤسستا العلمانية التركية. وخلال سنوات حكم هذا الحزب ازدادت مظاهر أسلمة المجتمع، بل انتعشت وراجت الدعاية للخلافة العثمانية التي أطاح بها أتاتورك.

 

وحكام تركيا يسيرون على مهل نحو الأسلمة، وبذكاء، مراعين استمرار طلبهم للانضمام للاتحاد الأوروبي رغم أن أوباما ميال إلى هذا النمط من الإسلام "المعتدل" وهو على صلة مباشرة ومستمرة بأردوغان. وسبق لصحيفة  نيويورك تايمس اليسارية نفسها أن نشرت تقارير عن تفشي مظاهر الأسلمة في المجتمع التركي، خصوصا، وعدا انتشار الحجاب، ثمة تقييد على الحريات الشخصية في المدن والبلديات التي يحكها حزب الرفاه الحاكم، ومن ذلك الاعتداء على حشد جاء للمشاركة في افتتاح معرض فني، وحظر احتساء الخمر، وتزايد الضغوط لفرض الصوم في رمضان. وكما كتبت الجريدة، فهناك "عملية استقطاب إزاء معايير نمط الحياة والقيم." كما انتشرت الدعاية للإمبراطورية العثمانية، ومن ذلك لبس الشبان قمصانا تمجد الخلافة، تكتب عليها عبارات مثل "الإمبراطورية ترد الضربات"، و"الأتراك المرعِبون"، وغير ذلك. كما صدرت أفلام في تمجيد آخر خليفة عثماني. وبعد عودة أردوغان من دافوس ومسرحيته مع بيريز، استقبلته الجماهير التركية بنداءات "عاد الفاتح"، قاصدين السلطان محمد الثاني الذي فتح القسطنطينية – إسطنبول- عام 1453. وهكذا أيضا استقبل في القاهرة، ومن قبل ارتفعت صرخات قادة حماس عن "مركز الخلافة"، بعد أسطول الحرية.

ومن هنا، فلا تجربة حزب أردوغان هي مثال للحزب الإسلامي المعتدل المطلوب لبلداننا، ولا ظروف الدول العربية هي ظروف تركيا وتاريخها وارتباطاتها الأطلسية والأوروبية.     

****

نعود للانتفاضات والديمقراطية، لنكرر وجهة نظرنا بأنه لا يمكن بناء الديمقراطية بالثقافة السائدة بين الشعوب العربية، لاسيما ونحن أمام أعلى نسبة من الأمية. وليس من الصدف أن المنطقة العربية أنتجت القاعدة والسلفيين ومجرمي 11 سبتمبر والكتاتيب الإسلامية وفقهاء التكفير والتطرف. كما هناك المحيط غير المناسب والمعرقل، وخاصة تحركات وممارسات وأجندات التدخل الإيرانية وأدواتها في العراق ولبنان، ووجود النشاط القاعدي في العراق واليمن والمغرب الإسلامي. وحديثنا هو دول الانتفاضات، وأما عن عدد من الأنظمة الملكية، فهي مرشحة للسير التدريجي نحو ملكية عصرية دستورية بلا هزات كبيرة وبلا مصادمات دموية مذهلة. والحكام هنا باتوا يدركون ضرورة الإصلاح والتغيير قبل أن تجرفهم الرياح هم أيضا. إنهم يتحركون ولكن ليس بما فيه الكفاية، وتأتي تيارات المزايدة والتشنج، وكالعادة، من الإسلاميين وبعض أطراف اليسار الباحثين عن طفرات غير واقعية نحو الملكية الدستورية المثالية بدلا من أساليب الإصلاحات السلمية المتدرجة، وضرورة الضغط السلمي بهذا الاتجاه بدلا من رفض كل خطوة إصلاحية تأتي من أعلى بحجة أنها غير كافية.

 

والآن، هل يصح تسمية الانتفاضات العربية بالربيع العربي؟؟

هناك تحليل للباحثة آن أبلبوم، في "واشنطن بوست" [ الحياة في 2 مارس 2011] مفاده أن انتفاضات العالم العربي أقرب إلى 1848 الأوروبية منها إلى ربيع 1989. ففي منتصف القرن الثامن عشر اندلعت عدة ثورات وانتفاضات لم تحقق أهدافها إلا بعد عقود من السنين. لا أعرف مدى التشابه هنا، ولكن يمكن قول التالي:

أولا، إن الخيار الديمقراطي العربي سينتصر يوما ما، ولكن بعد مخاض طويل، وعسير، وآلام جديدة؛

ثانيا، إن الانتفاضات العربية لا يمكن وصفها بالربيع العربي تشبيها لها بالربيع دول أوربا الشرقية منذ انهيار جدار برلين. فهناك كانت دول استبدادية شمولية، ولكن  المجتمعات كانت متقدمة بالنسبة لمجتمعاتنا، اقتصاديا وتعليميا وانحسارا لدور رجال الدين، وتقدما في النظرة للمرأة، وتقبلا للجديد الآتي من الغرب. وهناك كانت هذه الدول، التي نزعت النير الشمولي، ورغم التهديد الروسي المستمر، مجاورة لدول غربية ديمقراطية عريقة ساعدتها في كل الميادين، حتى صار معظمها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنها من صارت في الأطلسي، بينما محيط الانتفاضات العربية هو محبط ومعرقل كما مر.

ومهما يكن، فإن الانتفاضات العربية سجلت صفحات مجيدة في التاريخ العربي الحديث، وبفضلها انهار جدار الخوف، واندفعت رياح التغيير بقوة. وإن تعثر المراحل الأولى لا يعني أن هذه الشعوب لن تصل في نهاية المطاف لبناء أنظمة الحرية والعدل والمساواة وسيادة القانون.

****

أخيرا، هناك سؤال مهم جدا، وهو، هل كانت الشرارة الأولى من تونس بمأساة بلعزيزي والانتفاضة التي فجرتها، أم قبل ذلك بسنوات بإزاحة نظام البعث في العراق؟؟ سؤال قد يبدو غريبا لدى كثيرين، ولكن يجب عدم استبعاده. وسر غرابة المستغربين كون التجربة العراقية لم تولد الديمقراطية التي نشدها جورج دبليو بوش، بل انتهت إلى نظام المحاصصة، وحكم الإسلام السياسي، ودستور مشوه، والتغلغل الإيراني، وتسلل القاعدة. ولذا راح الحكام العرب المستبدون يخوفون شعوبهم بتجربة العراق تحت شعار "إما بقاؤنا أو سيحل بكم ما حل بالشعب العراقي"!

السؤال، هل كان لسقوط صدام في 9 نيسان 2003 دور في الانتفاضات العربية الجارية، أو أي تأثير تحريكي وتحريضي في كسر جدار الخوف العربي؟؟

هذا ما سيكون محور القسم التالي.

***           ***