كتب: مايكل فارس
رفضت حركة شباب 6 أبريل البيان الصادر عن بعض الأحزاب المصرية والمجلس العسكري؛ بشأن الجدول الزمني لتسليم السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية،
مؤكدة أن هذا البيان بشكله الحالي غير ملزم إلا للأحزاب الموقعة عليه، حيث أنه لم يرتق لتحقيق الحد الأدنى من المطالب التي توافقت عليها القوى السياسية في جمعة استرداد الثورة، لما يشمله من خطوات مبهمة فيما يخص بإلغاء العمل بقانون الطوارئ وتفعيل قانون العزل السياسي لقيادات ونواب الحزب الوطني كما أنه لم يشمل مطالب هامة مثل حق المصريين بالخارج في التصويت في الانتخابات والاستفتاءت العامة، وقانون استقلال السلطة القضائية، وإقالة النائب العام؛ رغم أنها مطالب عامة متوافق عليها.

واستنكرت الحركة عبر بيان لها الفقرة الأخيرة من البيان بشأن التأييد التام للمجلس العسكري في إدارته للبلاد في الآونة الأخيرة، كما تطالب الحركة الأحزاب الموقعة على البيان بمراجعة موقفها من هذا البيان، وخاصة فيما يتعلق بالفترة الزمنية للانتخابات.

وأكدت الحركة على ثبات موقفها فيما يخص فترة الأسبوع التي أمهلته للمجلس العسكري، للاستجابة الكاملة والواضحة لمطالب جمعة استرداد الثورة كما أن الحركه تناقش داخليًا ومع القوى السياسية أساليب التصعيد بداية من يوم الجمعة القادمة، إذا لم تتحقق جميع المطالب التالية؛ فترة زمنية قصيرة ومحددة المدة لتسليم السلطة بحد أقصى شهر أبريل 2012، والإلغاء الكامل لقانون الطوارئ
وإصدار قانون العزل السياسي لجميع قيادات الحزب الوطني، حتى مستوى الوحدات القاعدية بالإضافة إلى كل من تقدم بأوراقه للمجمع الانتخابي للحزب الوطني في انتخابات 2005 و 2010، وأعضاء المجالس المحلية لمدة 5 سنوات كاملة، وإقرار قانون استقلال السلطة القضائية، وإقرار حق المصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات والاستفتاءت العامة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :