كتب: عماد توماس

أصدر عدد من أعضاء حزب "العدل"، بيانًا عبَّروا فيه عن رفضهم لاجتماع وكيل مؤسسي الحزب، والنتائج التي خرج بها اجتماع الأحزاب السياسية مع الفريق "سامي عنان"، مؤكِّدين أن بعض الموقعين على البيان خالفوا ما تظاهروا من أجله يوم 30 سبتمبر، وتم استدراجهم للتوقيع على نقاط تعطي حقوقًا منقوصة وتحوِّل مطالبهم إلى مطالب أخرى، وأن حزب "العدل" لم ينتخب رئيسًا بعد، وما تم التوقيع عليه اليوم لا يمثل الأعضاء الموقعين على هذا البيان.

 

وأوضح الموقعون على البيان، أن الأحزاب السياسية طالبت بالإجماع، بأن تكون الانتخابات بنظام القوائم النسبية 100%، وبتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى التي لا تحقق مطلب القوى السياسية، وتصب في مصلحة العصبيات والقبليات وأصحاب رؤوس الأموال في المقام الأول، وقالوا إن حالة الطوارئ منتهية بقوة القانون، ودراسة المجلس العسكري وقفها "إلا في بعض الجرائم" إجراء غير مبرَّر.

 

وطالب الموقعون بأن يطال حرمان أعضاء الحزب الوطني من مباشرة الحقوق السياسية، جميع قيادات الوطني بكل المحافظات، وجميع المترشحين على قوائمه في الدورتين الأخيرتين، وكل من حاول الترشُّح على قوائمه وفشل فى المجمع الانتخابي، وجميع أعضاء المجالس المحلية عن الحزب الوطني، وأن يلتزم المجلس العسكري بما أقرَّه من قبل من عدم إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية، والتأكيد على وجوب الإفراج الفوري عن كل المدنيين المحاكمين عسكريًا فيما عدا المحكوم عليهم في قضايا بلطجة ومخالفات قانونية، على أن تُعاد محاكمتهم أمام محاكم مدنية طارئة.

 

وأكّد الموقعون على البيان- 130 عضوًا- أن حق المصريين بالخارج في التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية حق أصيل مطروح قبل إسقاط النظام ولا تنازل عنه بعد إسقاطه، وأن تأييدهم للمجلس العسكري كان تأييدًا مشروطًا بما ألزم نفسه به من تحقيق مطالب الثورة وتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب في خلال ستة أشهر من توليه السلطة، وهو ما لم يحدث، وخالف المجلس ما التزم به- حسب ما جاء بالبيان-.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :