ما هو مصير الأقباط في مصر إذا وصل أحد مرشحي الرئاسة المعروفين بانتمائهم للتيارات الإسلامية للحكم في مصر؟ تخوفات وكلام كثير يتردد في هذا الموضوع، إلا أن الواقع يؤكد أن الإسلام هو الضامن الوحيد للأقباط لعيش حياة كريمة بمصر..

عموما لن نسبق الأحداث وتعالوا نقدم قراءة لتصريحات هؤلاء المرشحين عن موقفهم من الأقباط في حال توليهم الرئاسة.
 

الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل، أكد في حوار إعلامي له أنه في حال فوزه برئاسة الجمهورية فإن التعامل مع المسيحيين سيعاملون في مصر مثلما تعامل الأقليات في الولايات المتحدة وفرنسا، وسيحصلون المسيحيين عل كل حقوقهم في كافة المجالات، مشيرا إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل سليم سيحقق مطالب الأقباط كاملة، وقال إن المسيحيين لن يرضون بتطبيق قانون العبادة الموحد لأنه سيخضع الكنيسة للدولة من حيث الرقابة على مصادر الأموال التي تتلقاها، ومواعيد الإغلاق، كما سيزيد من سيطرة الدولة على المساجد، مؤكدا أنه لا توجد مشكلة في بناء الكنائس، والمشكلة في بناء المساجد، فلا توجد مشكلة في المترددين على الكنائس مثلما يحدث في المساجد. كما قال أيضا أن الشعب المصري يؤيد تطبيق الحدود، لتحسين صورة مصر في الخارج وهي الصورة المشوهة بسبب مشاهد السينما الخليعة والكباريهات، فلا يوجد مسلم أو مسيحي يقبل تشويه صورة مصر في دول العالم بهذا الشكل، والشريعة المسيحية أيضا تقر أن الزنا والربا والخمر والقمار حرام، ولذلك فإن غير المسلمين سيصفقون من أعماق قلوبهم للتطبيق الإسلامي لأن تلك الأعمال إهانة للكنيسة والشريعة المسيحية. كما أكد على أن العمل بالجزية سيكون اختياريا، فالإسلام أقر الجزية لأنه يريد أن يعصم دماء غير المسلمين من أن تبذل في حرب ربما لا يريدون الدخول فيها، وبناء عليه سيعطيهم حق الاختيار.
 

أما الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، فقال في تصريحات إعلامية أن علاقته مع المسيحيين مبنية على الحب والثقة، وأنه أول من عارض النص الذي جاء ببرنامج الأخوان القديم والذي يمنع الأقباط والمرأة من الترشح للرئاسة، مشيرا إلى أن إقصاء المسيحيين وعدم المساواة بينهم وبين المسلمين ظلم لا يرضاه الإسلام، وأن المواطنة لن تتحقق إلا بمشاركة المسلم مع المسيحي في كل مجالات الحياة. كما أكد أن مع قانون دور العبادة الموحدة، بشرط ألا نضيع ثروتنا القومية في بناء المساجد والكنائس، فالأفضل أن نشيد بها مزارع ومصانع ومراكز بحث علمي، فنحن في دولة حرة ومن يريد أن يمارس السياسة عليه أن لا يمارسها في الكنيسة أو المسجد فأمامه الأحزاب مفتوحة على مصراعيها، وبالتالي تظل الكنيسة مكانا للدعم الروحي والتنمية الروحية للإخوة المسيحيين ويظل المسجد مكانا للدعم الروحي للمسلمين، وليست أماكن لممارسة العمل الحزبي.
 

أما الدكتور محمد سليم العوا، فقال في ندوة له إن فكرة الجزية سقطت بسقوط السلطة المنظمة لها في عهد الدولة العثمانية ولا مجال للحديث عنها، وأكد أنه في حال وصوله لرئاسة الجمهورية سيكون هناك توحيد لشروط بناء الكنائس والمساجد، بما يحقق العدالة والمساواة، داعيا لحوار موسع حول قانون دور العبادة الموحد، كما أكد في كتابه "التعددية السياسية" على أن غير المسلمين في الدولة الإسلامية يجب أن يسمح لهم بإقامة دور العبادات الخاصة، بأديانهم، وطالما أننا لا نمنعهم من الإقامة في الدولة الإسلامية فإنه لا يجوز أن نمنعهم من إقامة دور كافية لأعدادهم ليؤدوا العبادة فيها وفق عقائدهم وشرعائهم. وأكد في حوار إعلامي له على أن الأقباط كالمسلمين يلزمهم رخصة من المحليات، وليس قرارا جمهوريا لبناء الكنائس ويلزمهم فقط مراعاة الحالة الأمنية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها